قرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري والمشرف علي شئون مجلس الشعب، حاليا تفعيل القرار 253 لسنة 2012 الصادر من رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، بسحب ترقيات 33 موظفا بأمانة مجلس الشعب بناء علي ما انتهت إليه لجنة مشكلة بذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال الجهاز في تقريره إن قرار الترقية جاء باطلا بطلانا شاملا لأنه ضم في عضويته أعضاء من مجلس الشعب المنحل من مكتبي لجنة القوي العاملة ولجنة الخطة والموازنة. وقال أحمد خاطر، المستشار القانوني لمجلس الشعب، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إن الترقيات السابقة لبعض العاملين كانت قد أتت بعد الثورة من سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق وذلك بصفته كان مفوضا من نائبي رئيس الوزراء السابقين والمختصين بشئون مجلسي الشعب والشوري في ذلك الدكتور يحيي الجمل والدكتور علي السلمي بالتفوضين رقمي 3 و200 لسنة 2011. من جانبهم قرر ال33 موظفا ممن سحبت ترقياتهم – ومنهم زياد عودة مدير مكتب الدكتور الكتاتني سابقا - تقديم بلاغ للنائب العام ضد القرار الصادر من الدكتور أحمد فهمي بسحب الترقية منهما. وقال موظفو المجلس في بلاغهم إن قرار ترقيتهم تحصن ضد السحب لمرور 60 يوما علي صدوره دون الطعن عليه.