تأجيل رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حول الإعلان الدستور للأحد القادم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم السبت، تأجيل نظر طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والتي تنظر الطعون علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة غدٍ الأحد لتقديم المستندات التى طالب بها المدعون وتقديم قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة والبيان الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة المجلس وتقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بقضية حل مجلس الشعب وتوصيات اجمعية العموميه لنادى قضاة المجلس.
كانت الدائرة الأولي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قد قررت أول أمس تعليق نظر الطعون المقامة ضد الإعلان الدستورى لحين الفصل فى طلبات رد المحكمة المقدمة من دفاع جماعة الإخوان المسلمون المتدخلين فى الدعوى بجانب جهة الإدارة.