قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية بإلغاءالقرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 منه بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، لجلسة 12 فبراير 2013، لتقديم الأوراق والمستندات. وكان الدكتور ممدوح حمزة قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق. وقالت الدعوى إنه صدر قرار من رئيس الجمهورية بمنح كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى، وهي أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنه 1972، وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملاً متميزاً لوطنه وتفانى في الإخلاص له وأتى من الأعمال التي من شأنها رفع مكانة بلاده عالياً بين سائر الدول والأمم. وقال "حمزة" في دعواه إنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتي أحالها بدوره للقضاء العسكري للاختصاص، بسبب "الأفعال المؤثمة التي ارتكبها كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان"، بحد الدعوى.