جمال الدين: "الداخلية" لا يديرها الإخوان أو تيار سياسى.. وأرفض مصطلح "تطهير" لأنه يسىء للعاملين بالوزارة

لم يكن من الممكن مقابلته بسهولة، فهو دائم الاجتماعات بالقيادات الأمنية لوضع المزيد من الخطط الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، أو فى مهام تفقدية لأبنائه من الضباط والأفراد والمجندين لشحذ هممهم وحثهم على المزيد من العمل، أو فى اجتماعات وزارية، أو خلال الفترة البسيطة التى يدخل فيها مكتبه، وبالفعل نجحت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى مقابلته قبيل مغادرته مكتبه لأخذ قسطا من الراحة فى الساعة الرابعة والنصف فجرا قبل عودته صباحا لاستكمال مهام عمله اليومى التى لا تنقطع على مدى أكثر من أربعة أشهر تولى فيها مسئولية الوزارة.
على مدى أكثر من ساعة فتح قلبه وعقله وتحدث بصراحته المعهودة - فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن عدد من الملفات الشائكة، على الرغم من ثقل كاهله بأعباء تحقيق أمن وآمان المواطن المصرى، من بينها أزمة المحكمة الدستورية، والمسيرات التى من المقرر تنظيمها نحو قصر الاتحادية غدا الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد والاستفتاء على الدستور، وعلاقة الاخوان المسلمين بالوزارة، وكيفية تعامل قوات الأمن مع مظاهرات محيط ميدان التحرير مؤخرا والأوضاع الأمنية فى سيناء.
وأكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أى تيار أو فصيل سياسى وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها، باعتبارها ملكا للشعب المصرى العظيم بكل فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية الى وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم، شدد أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بأمن وآمان الوطن والمواطن فقط، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامى، فى حين أن بعض قوى التيار الإسلامى تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية، وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع القوى.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم فى تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة فى حال تعرضها للتعدى، وهو ما ينطبق على مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب فى حالة تعرضها لأى تهديدات" حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل فى منع التعدى على بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية التى أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة، قال أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن قوات الأمن بدأت فى تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية" حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزى ومدرعة بمحيط المكمة ابتداء من الساعة الواحدة صباحًا، ثم تم تعزيزها فى الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة، وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرًا.
وأضاف أنه عندما تلقى إخطارًا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقى القضاه، وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التى تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الى المحكمة بآمان تام، ولكنهم أبدوا تخوفهم، فبادرت بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمنى حول المحكمة وعدم وجود أى تهديدات للقضاة، فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاة الى المحكمة لتطمينهم، ولكنه أكد له أن يعلم تمامًا أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاة" حيث إنهم لن يتمكنوا من الحكم فى ظل هذا الحشد من المتظاهرين على الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر المقبل، أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه عقد اجتماعا الليلة الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء، حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل على وضع الخطط اللازمة، الأولى لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها، والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء على المعلومات التى ستتوفر من اللجنة الأولى، وأخيرًا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديف شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفورى.
وشدد وزير الداخلية على أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء على الدستور سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية" حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل فى أى من مجريات عملية التصويت، مع التنبيه على القوات بعدم الدخول الى حرم اللجان إلا بناء على طلب من المستشار المشرف على اللجنة.
وحول المسيرات التى دعت بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية إلى تنظيمها غدًا باتجاه قصر الاتحادية بمصر الجديدة وكيفية تعامل الوزارة معها، أكد جمال الدين أن العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تمامًا فى أعقاب ثورة 25 يناير" حيث أصبحت الوزارة تؤمن بحق بحرية التعبير السلمى عن الرأى دون التعرض لأى من المنشآت الحيوية أو الهامة أو الممتلكات العامة او الخاصة، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة ملتزمة بتأمين قصر الاتحادية بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهورى باعتباره واحدًا من المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب وزير الداخلية القائمين على تنظيم تلك المسيرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد خطوط سير تلك المسيرات" حتى يتسنى تأمينها من جانب، وعمل محاور مرورية بديلة للشوارع التى ستسلكها تلك المسيرات من جانب آخر كما يحدث فى الدول المتقدمة، مطالبًا فى الوقت نفسه القائمين على تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أى عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها وخروجها بالشكل السلمى مثل العديد من المسيرات التى جرى تنظيمها من قبل.
وأضاف أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن تلك الأحداث شهدت إصابة أكثر من 290 ضابطًا وفردًا ومجندًا من قوات الأمن من بينهم 37 إصابة بالخرطوش بينما تراوحت باقى الإصابات بين الحروق والكسور والكدمات والسحجات، فضلا عن اتلاف 22 مركبة شرطة، مشيرًا الى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال تلك الأحداث من ضبط أكثر من 600 عنصر من العناصر المثيرة للشغب من بينهم العشرات من ذوى المعلومات الجنائية وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبلى زجاجى وألعاب نارية (شماريخ) ومفرقعات وطلقات خرطوش، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار إلى أنه حدًا من استخدام العناصر ذات السجل الجنائى فى تلك الأحداث، تم إنشاء 41 نقطة تفتيش أمنى بالمحاور المؤدية الى ميدان التحرير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تمكنت من ضبط 17 قطعة سلاح نارى ومئات الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية، واعترف بعضهم خلال التحقيقات عن اعتزامهم التوجه إلى الميدان.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للضباط والأفراد والمجندين الذين يبذلون ما فوق طاقتهم لخدمة وطنهم، على الرغم من هجوم بعض التيارات السياسية على الوزارة، ولكنه قدرها أن تدفع فاتورة الخلافات بين مختلف القوى والتيارات السياسية، على الرغم من وقوفها على مسافة واحدة بينهم جميعًا، نظرا لأن شاغلها الأول والأخير هو حماية أمن وممتلكات المواطن البسيط.
وحول ما تردد عن اجتماع الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بوزير الداخلية وتوجيهه بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، نفى جمال الدين ذلك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك على الإطلاق، وأن من يروجون تلك الشائعات إنما يهدفون إلى التأثير على نفوس الضباط والأفراد والمجندين وإضعاف معنوياتهم فى سبيل مخطط يدار بدقة لمحاولة إسقاط وزارة الداخلية، ولكن ذلك لن يحدث مهما كلف قوات الشرطة من تضحيات، لأن سقوط وزارة الداخلية يعنى سقوط عصب الأمن والآمان بالدولة.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يوم الخميس قبل الماضى والذى يتضمن إعادة محاكمات قتلة المتظاهرين وما تبعه من قلق بعض الضباط ورغبتهم فى الاستقالة من العمل، أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه فور الإعلان عن ذلك وورود معلومات إليه بخصوص قلق الضباط، بادر على الفور بتوجيه رسالة إلى الضباط والأفراد على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) ليطمئنهم من خلالها على أن قرار رئيس الجمهورية لا يشمل من دافع عن مقر خدمته أمام قسم أو مركز الشرطة، والذى يعد التقصير فى حمايته جريمة يحاسب عليها الضابط، ولكنه معنى بالأساس بقتلة المتظاهرين فى الميادين، والذين تحاول أجهزة الأمن ولجان تقصى الحقائق حتى الآن الوصول إليهم.
وحول مطالب بعض القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير بتطهير وزارة الداخلية، رفض جمال الدين مصطلح (تطهير) لأنه مصطلح يسىء الى الضباط والأفراد والمجندين الشرفاء بالوزارة، والذين يضحون بأرواحهم فى سبيل أمن وآمان الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية قدمت منذ بداية الثورة وحتى الآن 150 شهيدًا فداء لأمن الوطن.
وأضاف وزير الداخلية أن من ينادون بتطهير وزارة الداخلية إنما يريدون إحباط القوات والقيادات العاملة فى الوزارة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لديها من الأجهزة الرقابية ما يساعدها على كشف الفساد إن وجد ومحاسبة المقصرين، فالوزارة من أقوى الوزارات والأجهزة فى الدولة حسابًا لأبنائها، خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة التى يتم خلالها العمل على بناء جهاز شرطة وطنى عصرى حديث.
وفيما يتعلق بقرار إنشاء قطاع خاص لحقوق الإنسان وإدارة عامة للتواصل المجتمعى، قال وزير الداخلية إن إنشاء قطاع حقوق الإنسان يعتبر رسالة قوية لإثبات تغير العقيدة الأمنية للوزارة، على الرغم من هجوم البعض المستمر عليها بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القطاع يهدف إلى تحقيق التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لتيسير أعمالها وإيضاح الحقائق بشفافية ومصداقية فى الوقت المناسب، وكذلك تلقى الشكاوى المختلفة وفحصها والرد عليها، نافيًا أن يكون الهدف من إنشاء القطاع تحسين صورة وزارة الداخية وإنما المساهمة فى رفع الظلم إن وجد وعلاج الخلل إذا ظهر.
وأضاف أنه يعطى اهتمامًا خاصًا للإدارة العامة للتواصل المجتمعى لأنها تسعى إلى إقامة شراكات مع مختلف القوى السياسية والثورية، وهى الشراكات التى من شأنها مساعدة أجهزة الأمن على القيام بواجبها، باعتبار أن منظومة العمل الأمنى تعتمد على تعاون المواطن ورجل الشرطة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حداثة تلك الإدارة إلا أنها بدأت بالفعل فى تحقيق نجاحات أجبرت الوزارة على إنشاء فروع لها على مستوى الجمهورية فى القريب العاجل.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء والاستقرار النسبى الذى تشهده مؤخرًا فى ظل تراجع عمليات العنف والأعمال المسلحة وإذا ما كان هناك علاقة بين ذلك الاستقرار والعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، قال وزير الداخلية إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مثل مشكلة كبيرة، خاصة مع استغلال بعض العناصر الجهادية للأراضى المصرية فى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ولكن أجهزة الأمن تمكنت بفضل التعاون مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية من الحد من تلك الأعمال المسلحة.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن تعاملت مع ملف سيناء بشكل خاص نظرًا لطبيعة المجتمع السيناوى" حيث تم عقد العديد من الجلسات العرفية مع شيوخ وعواقل القبائل للتأكيد على أن قوات الأمن لا تستهدف سوى الخارجين على القانون فقط، الذين يستهدفون قوات الشرطة أو الجيش بعمليات مسلحة أو يتعدون على منشآت الدولة بسيناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على التعاون بين الطرفين لمواجهة تلك الفئة التى تحاول أن تروع الآمنين من أهالى أرض الفيروز.
وأضاف أنه تم تعزيز قوات الأمن المتواجدة بسيناء مؤخرًا ب34 ضابطًا طلبوا نقلهم إلى سيناء، فى إصرار منهم على العمل لحماية المواطن المصرى مهما كانت المخاطر ومهما كلفهم ذلك حتى لو كلفهم أرواحهم، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إرسال المزيد من التعزيزات سواء البشرية أو التقنية من أسلحة ومركبات لتفعيل الأداء الأمنى بالشارع السيناوى، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن نجله شارك فى العديد من المأموريات الأمنية بسيناء.
وأعلن وزير الداخلية عن أنه تم تحديد هوية منفذى الهجوم على ضباط وأفراد القوات المسلحة خلال شهر رمضان الماضى وجارى تعقبهم للقبض عليه، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن تم خلال الفترة الماضية القبض على عدد من العناصر المسلحة قبل اضطلاعها بأعمال إرهابية فى البلاد، وجارى التحقيق معهم حاليًا للوقوف على طبيعة وأبعاد نشاطهم الإجرامى.
وشدد وزير الداخلية على أن قوات الأمن ليست فى خصومة مع العناصر الجهادية فى سيناء طالما لا تتعرض تلك العناصر للقوات سواء قوات الجيش أو الشرطة أو المنشآت الحيوية، ولكن فى حالة قيامها بأي أعمال عدائية فسيتم التعامل معها على الفور وفقًا للقانون.
وحول ما أعلن عنه مؤخرًا المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حول تقاعس وزارة الداخلية فى جمع وتقديم أدلة للنيابة العامة فى قضايا قتل الثوار، أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن كل قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية خرجت تمامًا عن الخدمة بعد يوم 28 يناير المعروف إعلاميًا ب(جمعة الغضب)"حيث لم يكن هناك ضباط أو أفراد أو مجندين من الأصل بالشارع، وبالتالى فكيف لجهاز الشرطة أن يقوم بجمع أدلة وإجراء التحريات لتقديمها إلى النيابة العامة فى الوقت الذى فقدت فيه الشرطة كل مقومات العمل خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بما تردد عن قيام وزارة الداخلية بإلقاء القبض على صبرى نخنوخ إرضاء لأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، أكد جمال الدين أنه تم إلقاء القبض على نخنوخ بعد ورود معلومات حول مكان اختبائه بالجيزة، وعند مداهمة المكان لم يتم العثور عليه، ووردت معلومات أخرى باختبائه بالإسكندرية، فتمت مداهمة فيللته بكينج مريوط والقبض عليه" وذلك فى إطار حملة أمنية موسعة قامت بها الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة قبيل مظاهرات 24 أغسطس الماضى، للقبض على عتاة المجرمين وضمان عدم استغلالهم التظاهر للاندساس بين المتظاهرين والقيام بأعمال عنف" حيث تم القبض على نخنوخ وأكثر من 700 بلطجى وخارج على القانون بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وشدد أحمد جمال الدين، وزير الداخية، على أنه يعمل وسيظل يعمل فقط من أجل تحقيق أمن وآمان المواطن المصرى البسيط وحفظ أمن الجبهة الداخلية للوطن" وذلك وفقًا لضميره فقط دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو حزبية أو طائفية، حتى لو كلفه ذلك منصبه.