أحمد جمال الدين: الداخلية لا يديرها الإخوان أو أى تيار سياسى

وزير الداخلية مصر أحمد جمال الدين يحمل على عاتقه مسئوليات جسام .. قليل الكلام لكنه كثير العمل والإنجاز. لا تستهويه عدسات الكاميرات ولقاءات الصحفيين والتلميع الإعلامى بقدر ما يعنيه إنجاز المهام، لذى فهو ليس من هواة الحديث عن أنفسهم لكن عن إنجازات وسياسات ومعدلات آداء.
لم يكن من الممكن مقابلته بسهولة، فهو دائم الاجتماعات بالقيادات الأمنية لوضع المزيد من الخطط الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، أو فى مهام تفقدية لأبنائه من الضباط والأفراد والمجندين لشحذ هممهم وحثهم على المزيد من العمل، أو فى اجتماعات وزارية، أو خلال الفترة البسيطة التى يدخل فيها مكتبه، وبالفعل نجحت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى مقابلته قبيل مغادرته مكتبه لأخذ قسطا من الراحة فى الساعة الرابعة والنصف فجرا قبل عودته صباحا لاستكمال مهام عمله اليومى التى لا تنقطع على مدى أكثر من أربعة أشهر تولى فيها مسئولية الوزارة.
على مدى أكثر من ساعة فتح قلبه وعقله وتحدث بصراحته المعهودة - فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن عدد من الملفات الشائكة، على الرغم من ثقل كاهله بأعباء تحقيق أمن وآمان المواطن المصرى، من بينها أزمة المحكمة الدستورية، والمسيرات التى من المقرر تنظيمها نحو قصر الإتحادية غدا الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد والاستفتاء على الدستور، وعلاقة الاخوان المسلمين بالوزارة، وكيفية تعامل قوات الأمن مع مظاهرات محيط ميدان التحرير أخيرا والأوضاع الأمنية فى سيناء.
وأكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أى تيار أو فصيل سياسى وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها، باعتبارها ملكا للشعب المصرى العظيم بكل فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية الى وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم، شدد أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بامن وآمان الوطن والمواطن فقط، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامى، فى حين أن بعض قوى التيار الإسلامى تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية، وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل القوى.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم فى تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة فى حال تعرضها للتعدى، وهو ما ينطبق على مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب فى حالة تعرضها لأى تهديدات"، حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل فى منع التعدى على بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية التى أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة، قال أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن قوات الأمن بدأت فى تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية"، حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزى ومدرعة بمحيط المستشفى ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، ثم تم تعزيزها فى الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة، وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا.
وأضاف أنه عندما تلقى إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقى القضاه، وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التى تحيط بالمحكمة سلمية، وبأنه سيتم إدخالهم الى المحكمة بآمان تام، ولكنهم أبدوا تخوفهم، فبادرت بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمنى حول المحكمة وعدم وجود أى تهديدات للقضاه، فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاه الى المحكمة لتطمينهم، ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاه" حيث إنهم لن يتمكنوا من الحكم فى ظل هذا الحشد من المتظاهرين على الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر المقبل، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه عقد اجتماعا الليلة الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء " حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل على وضع الخطط اللازمة، الأولى لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها، والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء على المعلومات التى ستتوفر من اللجنة الأولى، وأخيرا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديف شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفورى.
وشدد وزير الداخلية على أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء على الدستور سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية" حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل فى أى من مجريات عملية التصويت، مع التنبيه على القوات بعدم الدخول إلى حرم اللجان إلا بناء على طلب من المستشار المشرف على اللجنة.
وحول المسيرات التى دعت بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية الى تنظيمها غدا بإتجاه قصر الاتحادية بمصر الجديدة وكيفية تعامل الوزارة معها، أكد جمال الدين أن العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تماما فى أعقاب ثورة 25 يناير" حيث أصبحت الوزارة تؤمن بحق بحرية التعبير السلمى عن الرأى دون التعرض لأى من المنشآت الحيوية أو الهامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة ملتزمة بتأمين قصر الاتحادية بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهورى باعتباره واحدا من المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب وزير الداخلية القائمين على تنظيم تلك المسيرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد خطوط سير تلك المسيرات" حتى يتسنى تأمينها من جانب، وعمل محاور مرورية بديلة للشوارع التى ستسلكها تلك المسيرات من جانب آخر كما يحدث فى الدول المتقدمة، مطالبا فى الوقت نفسه القائمين على تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أى عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها وخروجها بالشكل السلمى مثل العديد من المسيرات التى جرى تنظيمها من قبل.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين خلال الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود وما شهدته من اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت شهيدين ومئات المصابين، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية بداية أن قوات الشرطة تعاملت مع تلك المظاهرات فى إطار كامل من ضبط النفس، مشيرا الى أن المظاهرات بدأت فى يومها الأول سلمية وكانت رائعة بشهادة الجميع، ولكن مع اقتراب عقارب الساعة الى الخامسة مساء بدأت بعض العناصر فى الدخول إلى شارع يوسف الجندى بالقرب من مقر وزارة الداخلية ومحاولة اسقاط بعض الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع للاحتكاك بقوات الأمن.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء والاستقرار النسبى الذى تشهده مؤخرا فى ظل تراجع عمليات العنف والأعمال المسلحة وإذا ما كان هناك علاقة بين ذلك الاستقرار والعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، قال وزير الداخلية إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مثل مشكلة كبيرة، بخاصة مع استغلال بعض العناصر الجهادية للأراضى المصرية فى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ولكن أجهزة الأمن تمكنت بفضل التعاون مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية من الحد من تلك الأعمال المسلحة.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن تعاملت مع ملف سيناء بشكل خاص نظرا لطبيعة المجتمع السيناوى" حيث تم عقد العديد من الجلسات العرفية مع شيوخ وعواقل القبائل للتأكيد على ان قوات الأمن لا تستهدف سوى الخارجين عن القانون فقط، الذين يستهدفون قوات الشرطة او الجيش بعمليات مسلحة أو يتعدون على منشآت الدولة بسيناء، وهو ما انعكس ايجابيا على التعاون بين الطرفين لمواجهة تلك الفئة التى تحاول أن تروع الآمنين من أهالى أرض الفيروز.
وأضاف انه تم تعزيز قوات الأمن المتواجدة بسيناء مؤخرا ب34 ضابطا طلبوا نقلهم الى سيناء، فى إصرار منهم على العمل لحماية المواطن المصرى مهما كانت المخاطر ومهما كلفهم ذلك حتى لو كلفهم أرواحهم، مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ارسال المزيد من التعزيزات سواء البشرية أو التقنية من أسلحة ومركبات لتفعيل الآداء المنى بالشارع السيناوى، لافتا فى الوقت نفسه الى أن نجله شارك فى العديد من المأموريات الأمنية بسيناء.
وأعلن وزير الداخلية عن أنه تم تحديد هوية منفذى الهجوم على ضباط وأفراد القوات المسلحة خلال شهر رمضان الماضى وجارى تعقبهم للقبض عليه، لافتا فى الوقت نفسه الى ان تم خلال الفترة الماضية القبض على عدد من العناصر المسلحة قبل اضطلاعها بأعمال إرهابية فى البلاد، وجارى التحقيق معهم حاليا للوقوف على طبيعة وأبعاد نشاطهم الإجرامى.
وشدد وزير الداخلية على أن قوات الأمن ليست فى خصومة مع العناصر الجهادية فى سيناء طالما لا تتعرض تلك العناصر للقوات سواء قوات الجيش أو الشرطة أو المنشآت الحيوية، ولكن فى حالة قيامها بأية اعمال عدائية فسيتم التعامل معها على الفور وفقا للقانون.
وأضاف أنه أصدر تعليماته للقوات بضبط النفس والتحلى بالصبر، ولكن بعض تلك العناصر قامت بالفعل بإسقاط بعض الأحجار من الجدار الخرسانى واعتلائه ورشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة فى محاولة للوضول إلى مقر الوزارة، مما اضطر القوات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادهم مرة أخرى الى شارع محمد محمود أو ميدان التحرير، ولكن ما لبث ان هدأ الوضع فى شارع يوسف الجندى بعد أن قامت القوات باستكمال الجدار الخرسانى مرة أخرى، حتى تحولت تلك العناصر الى الهجوم على القوات بذات الأسلوب بشارع قصر العينى بالقرب من مقرى مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وتابع أنه مع نقل مقر الاشتباكات إلى شارع قصر العينى كادت أن تحدث كارثة بسببب سقوط إحدى قنابل المولوتوف داخل مجلس الشورى وأخرى داخل بنك باركليز المواجه للمجلس، الا ان قوات الأمن نجحت فى إبعاد المتظاهرين نحو ميدان التحرير بعد إطلاق عدة قنابل غاز مسيلة للدموع عليهم وتمكين قوات الإطفاء من الدخول الى الشارع والسيطرة على النيران قبل تفاقمها، وتم بناء جدار خرسانى بشارع قصر العينى لوقف الاشتباكات إلا أن العناصر المثيرة للشغب أصرت على استمرار الاعتداء على القوات، فاتجهت الى القوات الموجودة بميدان سيمون بوليفار واتبعت نفس الاسلوب فى الاشتباكات معها حتى تمكنت القوات من بناء جدارا خرسانيا جديدا للفصل بينها وبين المتظاهرين.
وحول اتهام البعض لوزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين وقتل الشهيدين صلاح جابر الشهير ب(جيكا) وأحمد نجيب، أعرب وزير الداخلية بداية عن تعازيه لأهالى الشهيدين، مؤكدا ان تقارير الطب الشرعى أثبتت أن وفاة جيكا جاءت إثر إصابته من مسافة قريبة منه، أى أن من أصابه كان مجاورا له فى شارع محمد محمود، فى حين أن قوات الأمن كانت على مسافة بعيده عنه، أما نجيب فقد استشهد جراء بلى زجاجى وليست طلقات خرطوش، وهو غير موجود بعتاد قوات الأمن، بالإضافة الى ان تسليح جميع القوات الموجودة بمحيط ميدان التحرير يتمثل فى قنابل الغاز المسيل للدموع والعصى والدروع فقط، وهى الأدوات المتفق عليها دوليا لمواجهة اعمال الشغب، وأن كافة تلك الوقائع قد اتخذ قبلها كل الإجراءات القانونية والأمنية للوصول الى مرتكبيها.
ودعا وزير الداخلية رجال النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان للمرور على القوات ومشاهدة تسليحهم فى اى وقت .. مشددا فى الوقت نفسه على أن القوات المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية من الداخل مسلحة لمواجهة أى محاولات اقتحام لمقرات الدولة.
وحول ما أعلن عنه مؤخرا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق حول تقاعس وزارة الداخلية فى جمع وتقديم ادلة للنيابة العامة فى قضايا قتل الثوار، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن كافة قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية خرجت تماما عن الخدمة بعد يوم 28 يناير المعروف إعلاميا ب(جمعة الغضب)" حيث لم يكن هناك ضباط أو أفراد او مجندين من الأصل بالشارع، وبالتالى فكيف لجهاز الشرطة أن يقوم بجمع أدلة وإجراء التحريات لتقديمها إلى النيابة العامة فى الوقت الذى فقدت فيه الشرطة كل مقومات العمل خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بما تردد عن قيام وزارة الداخلية بالقاء القبض على صبرى نخنوخ إرضاء لأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، أكد جمال الدين أنه تم القاء القبض على نخنوخ بعد ورود معلومات حول مكان اختبائه بالجيزة، وعند مداهمة المكان لم يتم العثور عليه، ووردت معلومات أخرى باختبائه بالإسكندرية، فتم مداهمة فيلته بكينج مريوط والقبض عليه" وذلك فى إطار حملة أمنية موسعة قامت بها الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة قبيل مظاهرات 24 أغسطس الماضى، للقبض على عتاة المجمرين وضمان عدم استغلالهم التظاهرة للاندساس بين المتظاهرين والقيام باعمال عنف" حيث تم القبض على نخنوخ وأكثر من 700 بلطجى وخارج عن القانون بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وشدد أحمد جمال الدين وزير الداخية على أنه يعمل وسيظل يعمل فقط من أجل تحقيق أمن وآمان المواطن المصرى البسيط وحفظ امن الجبهة الداخلية للوطن" وذلك وفقا لضميره فقط دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو حزبية أو طائفية، حتى لو كلفه ذلك منصبه.