بعد مرور يوم حزين على أهالى الأسكندرية خاصة والمصريين بشكل عام، أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على جميع خيوط مهمة للكشف عن ملابسات الحادث الذى يتابعة الرئيس حسنى مبارك لحظة بلحظة. جاء في اهتمام أجهزة الأمن بالدرجة الأولى،العمل على تحديد الجناة مرتكبي الواقعة والجهات التى تقف ورائهم، محاولة العبث فى أمن واستقرار مصر ومكيدة في الشعب المصري ونظامه السياسي. حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع مارأت أنه الدلائل الكبرى للحادث، والذي تمثل في تحديد نوع وكمية المتفجرات المستخدمة فى الحادث التى تم وصفه بأنه ثاني أكبر كمية مستخدمة فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر، حيث جاءت فى الترتيب الثانى بعد مجموعة التفجيرات التي وقعت بشرم الشيخ. كما تبين أيضاً أسلوب التفخيخ من سيارات وحقيبة التفجير المستخدم. واعتمد على استخدام ما يسمى بأصابع التفجير التي تشبه كثيرا شكل أصابع الديناميت، والتي تخلف انفجارات ذات موجة تفجيرية طويلة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية التي تعمل بإشراف قيادات العمل الأمنى بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع أجهزة أمنية رفيعة المستوى، من الإمساك بالطرف الأول بخيوط ضبط الجناة. وتم تحديد بعض العناصر التى يجرى فحصها للوصول إلى مرتكبي الحادث الغاشم ومحاسبتهم لتقديمهم إلي محاكمة عادلة أمام القضاء. أوضح مصدر أمنى مسئول أن الجناة الإرهابيين استخدموا كميات كبيرة من المواد المتفجرة المصنوعة من ماده T N T، والتي يطلق عليها "البارود الأسود"، والتي تم دعمها ببعض أجزاء صغيرة الحجم من القطع الحديدية التى تتطاير مع شظايا البارود، وتخلف إصابات بالغة، كما تساعد أيضاً الموجات التفجيرية على بتر الإجزاء وتفتيتها، الأمر الذي ينتج معه أعداد كبيرة من الضحايا وهذا ماحدث فى الجريمة الإرهابية بكنيسة الإسكندرية، والتي خلفت 21 شهيداً من المصريين. أشار المصدر إلي أن تفجير العبوة الناسفة اعتمد على التوالى للتفجير اللحظى لأجزائها، الأمر الذي ينتج معه موجه تفجيرية دائرية بلغ تأثيرها نصفها فقط، وتدخلت العناية الإلهية في عدم تفجيرها بشكل دائرى كامل، كان قد خلف معه أعداد كبيرة من الضحايا، حيث جمع عدد كبير من شظايا العبوة التفجيرية. وسيتم خلال الساعات القادمة الإنتهاء من الوصول إلى كيفية تركيبها وجمع محتوياتها وتحديد طريقة تصنيعها، لكن الآثار الأولية لها حددت أنها محلية الصنع، ولكنها بأسلوب مستحدث ومتطور لم يتم تنفيذه من قبل. كما تم التنسيق من قبل قيادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بين الأجهزة الأمنية رفيعه المستوى، ووضع خطة محكمة متعددة المحاور للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد عناصرها من خلال المناقشات مع شهود العيان وأقوال المصابين والتقارير الأمنية عن منطقة الإحداث والمستهدفين منها بالإضافة إلى تجميع الدلائل من مسرح الجريمة والذى دعم المعلومات بنسبة كبيرة من خلال رفع آثار التفجير والأدوات المستخدمة، والتي تم مقارنة صحتها مع أقوال المصابين وشهود العيان. وقد توصلت الأجهزة الأمنية إلى بعض الخطوط المهمة لتحديد ملابسات الواقعة والعناصر الإجرامية القائمة عليها. من ناحية أخرى، استعرض اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومصلحة الأمن العام، خطط تأمين الكنائس وتجمعات المواطنين خلال الفترة القادمة التى تشهد العديد من إقامة القداس والصلوات على أرواح الشهداء، وكذلك قداس عيد الميلاد المجيد، حيث استخدمت الأجهزة الأمنية ثلاثة محاور فى خطط التأمين. محورها الأول: دعم الكنائس بفرق من ضباط الأمن العام بأقسام الشرطة المختلفة، ووفقاً للتوزيع الجغرافى للأماكن المقدسة، ودعمها أيضا من خلال المحور الثانى بعدد من ضباط البحث الجنائى وأخيرا المتابعة الدورية من خلال سيارات النجدة والدوريات الأمنية، وعمل نقاط مركزية لسيارات قوات الأمن بالقرب من أماكن الكنائس، ومنع كافة محاولات تعرض تلك الأماكن ومرتاديها بطريقة تعرضهم للمضايقات وبالتنسيق مع القيادات الكنيسية لكل منها.