قال جبالي محمد جبالي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس نقابة النقل البري: حتى الآن لم يتم إخطارنا رسميا بالقرار الصادر من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص باستبعاد أي عضو بمجالس النقابات العمالية حال تعديه سن المعاش. وأضاف جبالي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" مساء اليوم الأحد، أنه "في حالة إرسال القرار لنا بشكل رسمي، سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد والنقابات العمالية، لمناقشته وتحديد موقفنا فيه". كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد. وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون. كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب. جدير بالذكر أن اتحاد العمال قد طالب بضرورة عرض القوانين الخاصة بالعمال عليه لمناقشتها، قبل إصدارها وفق ما يشير إليه القانون، حيث تؤكد لوائح منظمتي العمل العربية والدولية بعدم التدخل الحكومي في شئون التنظيم النقابي.