مؤتمر للإتحاد العام لقابات عمال مصر اليوم للرد على إقرار تعديلات قانون الحريات النقابية

محمد جابرى

قرر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد مؤتمر طارئ صباح يوم الإثنين 26 نوفمبر فى الساعة الثانية عشر ظهرا للرد على قرار الرئيس المصرى محمد مرسى بشأن قانون النقابات العمالية والتعديلات التى أدخلها خالد الأزهرى وزير العمل.

ووصف الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976م، بأنه "باطل ومخالف لقانون النقابات العمالية الذي ينص على ضرورة الرجوع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس النقابات العمالية في حالة وضع أو تعديل في قانون يخص العمال".

وقال اتحاد العمال في بيان له ، إن جميع التعديلات التي وضعت في القانون رقم 35 تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1948، الذي يمنع تدخل الدولة في القوانين النقابية.

وأضاف البيان أنهم سيقومون برفع دعوى ضد هذا القرار للدفاع عن حقوق العمال التي يروها تنتهك، فضلا عن تهميش دور الاتحاد الذي يعد هو دار الدفاع الأولى عن عمال مصر.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة .


وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.

كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.