"الدولى للحقوق والحريات": غزة تتعرض لجرائم ضد الإنسانية وإهدار الحق فى الحياة لشعبها

أعرب المركز الدولى للحقوق والحريات، عن إدانته الكاملة بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى في غزة، من ممارسات تنحدر إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وما يتعرض له المدنيون العزل من إهدار للحق في الحياة.
أشار المركز فى بيان اليوم، إلى خطورة الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية جديدة يعايشها الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلى، بطريقة تخل بكافة المواثيق والتعهدات الدولية ذات صلة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
استنكر المركز، عدم اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة من قبل المجتمع الدولى، لدرجة تصل إلى حد التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية التى يشهدها الشعب الفلسطينى من خلال الآلة العسكرية الإسرائيلية، التى ترتكب هذه الجرائم بطريقة نمطية وممنهجة وعن علم بالهجوم، الأمر الذى تتوافر معه أركان الجرائم ضد الإنسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
رأى المركز أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، لا يمكن اعتبارها، في نطاق الدفاع الشرعى عن النفس المقرر وفقا لأحكام القانون الدولى ذات الصلة. .
ناشد المركز، مجلس الأمن الدولى باتخاذ قرارات حاسمة لوقف إطلاق النار، اضطلاعا بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، مناشدا أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن تورط الجيش الإسرائيلى في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وإحالة ملف الهجوم على غزة الى المحكمة الجنائية الدولية، على غرار ما حدث في ملف دارفور وملف ليبيا.
كما ناشد المركز المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ببذل المساعى من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وإرسالها إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، والدفع تجاه إحالة مجلس الأمن حالة غزة الى المحكمة الجنائية الدولية، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل المساعى من أجل الوقف الفورى لقتل المدنيين الفلسطينيين.