أمين التأسيسية: لم نسلق الدستور.. وكل مادة استغرقت أكثر من 300 ساعة للمناقشة والصياغة

عرضت الجمعية التاسيسية للدستور، اليوم الإثنين، ما تم إنجازه من مواد الدستور الجديد وما تواجهه من مشكلات بعد انسحاب العديد من ممثلى القوى السياسية والكنائس المصرية.
كانت هيئة مكتب الجمعية، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم برئاسة الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التاسيسية للدستور، والذى أكد أن الهدف من المؤتمر هو إحاطة الشعب بأخر ماتم من أعمال حتى الآن.
وأضاف: "أسلوب عملنا كان قائمًا على عمل مكثف من لجان الجمعية لإدخال أكبر قدر ممكن من أراء الشعب فى مسود الدستور منذ 12 يونيه 2012، ومنذ ذلك الوقت نعمل ليل نهار لكى ننجز هذه المسودة".
وتابع: نطمئن الشعب المصرى أننا لانسلق الدستور، وأتممنا حتى الآن 60 ألف ساعة عمل فى إنجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الإدارى الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج.
وأوضح أنه بذلك تكون كل مادة استغرقت أكثر من 300 ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء.
وأشار إلى أن آخر مسودة للجمعية أعلنت فى 11 نوفمبر الحالى ويجرى مناقشتها حاليًا ورفض ما تردد عن أن الدستور يسلق فى خمسة أيام، وتابع: "لا أدرى من أين أتى هذا الكلام".
وأوضح أنه تم الانتهاء حتى من 100 مادة، وأن مايثار أنه على رقبتنا سيف خوفًا من انتهاء المدة الدستورية من المسودة البالغة ستة أشهر منذ الاعلان عن تشكيلها غير صحيح، مضيفًا: "نحن حريصون على الانتهاء فى الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسي التى تمر بها مصر، ولكن ليس عن طريق الاستعجال أو السلق.
ودعا دراج الشعب المصرى إلى أن يتجاهل حالة اللغط الدائرة حاليًا ويطلع على المسودة، ويقرأها بعقله وقلبه لكى يرى أنها لاتكرس أبدًا للدولة الدينية، كما يتردد.
وأكد أن الأقوال المرسلة لاتساهم إلا فى مزيد من الارباك ونفى ماتردد عن انسحاب جميع الأحزاب، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد، وهم: محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيى الدين من حزب غد الثورة.
وأكد أن الجمعية مصممة على أن تنهى المشروع فى الوقت المحد لها وسيجد الشعب أفضل دستور فى تاريخه.
من جانبه،أكد محمد الصاوى، المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية، أن العمل فيها يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى، وطالب من ممثلى الكنائس العودة لانهم شاركوا بشكل جيد فى أعمال الجمعية.
وأوضح جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، أن هذا الأسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية فى الدستور الجديد.
وخلال المؤتمر أكد الدكتور عمرو دراج، على حرص الجمعية على عودة المنسحبين ولكن عندما يتم التصويت النهائى لابد وأن تكون الجمعية مكتملة وأنه حتى تلك اللحظة لم تتلق الجمعية رسميًا مايفيد إنسحاب أحد من الجمعية وأن ما يتردد عن وصول عددهم إلى ثلث الاعضاء غير صحيح، مشيرًا إلى أنه حتى من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.