"التيار المصرى": اقترحنا إنشاء "جهاز المدعي العام للشعب" بالدستور.. لتطهير القطاعين العام والخاص

أكد إسلام لطفى، وكيل مؤسسي حزب التيار المصرى، ضرورة الاستقلال التام للأجهزة الرقابية التى تتابع وتراقب أداء مؤسسات الدولة المختلفة إذا أردنا القضاء على الفساد وملاحقته وتطهير كل المؤسسات منه، فى حالة توافر إرادة سياسية لذلك.
وأوضح فى تصريح خاص ل" بوابة الأهرام" على خلفية مؤتمر نظمه حزب التيار المصرى اليوم الأربعاء لإعلان تعديلاته المقترحة من الدستور، أن الحزب أدرك أهمية ذلك، فاقترح إضافة مادة فى الدستور تقتضي إنشاء جهاز رقابي خاص له صلاحيات الضبطية القضائية تحت اسم "جهاز المدعى العام للشعب"، ويختص بالتأكد بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة عند السلطات والأشخاص فى كل الأجهزة والهيئات التابعة لسلطات الدولة الثلاث والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والتأكد من وجود مشاركة مجتمعية حقيقية وسليمة فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى الدولة.
وسيعنى هذا الجهاز أيضا بمراقبة تطبيق الحكومة والبرلمان لهذه المعايير فى السياسات العامة وفى مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما سيراقب أيضا الشركات الخاصة فى تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بالشكل الذى يخدم خطة التنمية المستدامة.
أشار العضو السابق بائتلاف شباب الثورة إلى أن هذا المقترح خرج من ورشة عمل شارك فيها باحثون وقانونيون ونشطاء من داخل وخارج الحزب، لافتا إلى تطبيقها بنجاح فى الدول الاسكندنافية التى قضت على الفساد الحكومى بها، ضمن مبادئ وأسس الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية وسهولة تعقب الفساد فى كل مؤسسات الدولة، سواء كان فى القطاع الحكومى أو الخاص، خصوصًا فى ظل ربط مشروعات المسئولية المجتمعية التى يقدمها هذا القطاع بإدارات التسويق به، لذا يتطلب الأمر مراقبة جدوى تلك المشروعات، وهل تأتى لأهداف تنموية أم لأسباب دعائية بهدف استقطاع جزء من الضرائب المفروضة عليها؟
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وصول الفساد وتغلغله فى كافة مؤسسات الدولة فى عهد النظام السابق بما فيها القضاء والداخلية والأجهزة الرقابية، لذا تأتى أهمية إنشاء هذا الجهاز من خارج تلك المنظومة حرصا على النزاهة والشفافية، وتجنبا لتكرار ظواهر سلبية عانينا ومازلنا نعانى منها مثل الرشاوى والمواءمات السياسية والاستغلال السيئ للحصانة القانونية والقضائية، كما حدث مع أحد المتهمين فى موقعة الجمل، حسبما قال.
أضاف أن الحزب اقترح أيضا إنشاء مجلس يسمى المجلس القومى للعدالة الوطنية والمساواة ويتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامه، ويهدف إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعى بها والمساهمة فى كل ما من شأنه ضمان ممارسة قانونية وواقعية للعدالة بين أبناء الشعب المصرى بصرف النظر عن الأصل أو اللون أو الدين أو النوع أو المعتقد، وينظم القانون طريقة تشكيله.
ولفت لطفي إلى أن المجلس موجود بالفعل ويرأس أمانته د.سيف الدين عبدالفتاح، مستشار الرئيس، إلا أن أداء حكومة هشام قنديل فى التعامل مع قضايا المواطنة والفتن الطائفية والعدالة لا يدعم تفعيل هذا المجلس، على حد قوله، مطالبا باستقلاله عن أية حكومة.