"التأسيسية" تدرس مقترحا ثوريا بإنشاء جهاز "المدعي العام للشعب"

المقترح يطالب بعزل فلول 2005 و2010 وإجراء اختبارات علنية لنواب الوزراء

علمت "الوطن" أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تدرس مقترحا بإنشاء فصل في الدستور تحت مسمى "أحكام العدالة الانتقالية". ويتضمن المقترح مادة لحماية الثورة المصرية وذاكرتها، تنص على أنه "تكفل الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011، وهذا يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها للحفاظ على مكتسبات الثورة وذاكرتها".
وتدرس الجمعية أيضا اقتراحا بوضع مادة للعزل السياسي، تنص على أنه "تُمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه والمحليات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويُقصد بالقيادات كل من تولى أمانة وحدة حزبية أو من كان عضوا بالأمانة العامة أو عضوا بلجنة السياسات أو عضوا بالمكتب السياسي أو كان ضمن المجمع الانتخابي في انتخابات برلمان 2005 أو برلمان 2010".
وشمل المقترح مادة تتعلق بالسلطة التنفيذية "الحكومة ونواب رئيس الوزراء"، نصت على أنه "تلتزم الحكومة بالدعوة إلى اختبارات لاختيار نواب للوزراء علانية، للشباب من سن 25 عاما وحتى 38 عاما، ويحدد القانون اختصاصات النائب في (...)، ويتعين أن يكون لرئيس مجلس الوزراء والوزراء على الأقل نائبا شابا واحدا".
وطالب المقترح بوضع مادة تتعلق بإنشاء مدعي عام للشعب، جاء فيه: "تنشئ الدولة جهازا رقابيا خاصا له صلاحيات الضبطية القضائية تحت اسم (جهاز المدعي العام للشعب)، ويختص بالتأكد من تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة عند السلطات والأشخاص في كل الأجهزة والهيئات التابعة لسلطات الدولة الثلاث والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والتأكد من وجود مشاركة مجتمعية حقيقية وسليمة، فيصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة، ويراقب تطبيق الحكومة والبرلمان لهذه المعايير في السياسات العامة وفي مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويراقب الشركات الخاصة في تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية بالشكل الذي يخدم خطة التنمية المستدامة". وتابع الاقتراح أن "صلاحيات المدعي العام للشعب تحدد في أربع مهام؛ منها الرقابة على تطبيق أجهزة الدولة لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، مع التحقيق في البلاغات المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق، وكذلك التحقيق في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تُبرمها أجهزة الدولة مع الجهات الدولية، فضلا عن أن المدعي للشعب يدخل في سلطاته تنفيذ عمليات التفتيش في المكاتب والمؤسسات، وخاصة السجون بما فيها العسكرية".
وأكد المقترح أنه يتم تعريف مهام المدعي العام للشعب في الدستور والقانون بهيئة المدعي العام للشعب البرلماني، ويتم انتخابه من خلال البرلمان من خارج أعضائه، وتكون رئاسة الجهاز لمدة ست سنوات بعد تصديق رئيس الجمهورية، ولا يُعزل من منصبه إلا بعد تصويت ثلثي البرلمان، بعد ثبوت إدانته من قبل لجنة مشكلة من أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة وواثنين من أعضاء البرلمان.
وأضاف المقترح أن البرلمان منوط به تحديد ميزانية الجهاز، ويدرج كبند مستقل في الموازنة العامة للدولة، على أن تكون هناك دوائر قضائية خاصة تفصل في التحقيقات التي أجراها جهاز المدعي العام للشعب.
وتقدم بهذا المقترح، الذي تدرسه لجنة الأجهزة المستقلة بالجمعية، عدد من شباب الثورة، منهم إسلام لطفي ومحمد القصاص، مؤسسي حزب التيار المصري، الذين أكدوا أنه جاء بسبب البراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق، والتقاعس في جمع أدلة حول قتل الثوار بسبب وجود مشكلة في مؤسسسات الرقابة والقضاء.