الأزهري: مصر تشارك في صياغة جديدة لإدارة "العمل الدولية".. والحريات والعدالة من أعمدة الدستور الجديد

يلقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر أمام المجموعة الإفريقية بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليًا في جنيف، وذلك فى إطار الاجتماع رفيع المستوى للمجلس، والذى يشارك فيه عدد كبير من وزراء العمل من مختلف دول العالم.
وكان الأزهرى قد بدأ مشاركته أمس الإثنين فى أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل والتى تستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الحالى وتبحث عددًا من الموضوعات أهمها أوضاع البطالة فى سوق العمل حول العالم، وكذلك قضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية.
أكد الوزير ل "بوابة الأهرام" أن مشاركة مصر فى الدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن مصر عضو حاليًا فى مجلس الإدارة، وحتى عام 2014، موضحًا بأن هذه العضوية لا تتكرر إلا سوى كل عقدين تقريبًا.
كما أن فى هذه الدورة تحديدًا يجرى بحث موضوع تحسين أو إعادة هيكلة سير عمل مؤتمر العمل الدولى، والذى يعتبر المحفل السنوى الدولى الأهم الذى يناقش فيه أطراف العمل الثلاث، ومن كل أنحاء العالم ما يتعلق بقضايا العمل، وبالتالى فإن مشاركة مصر فى هذه الدورة، وفى وجود إدارة جديدة للمنظمة الدولية تكتسب بعدًا إضافيًا، حيث من المهم أن تشارك مصر فى الصياغة الجديدة لإدارة المنظمة، كما أنه فى الإطار الفنى فإن مصر لها دور كبير فى اللجان الفنية المختلفة للمؤتمر.
وحول اللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين بالمنظمة ووزراء العمل والتأمينات الاجتماعية قال الأزهري: وفد مصر سوف يعقد 12 لقاء على هامش أعمال مجلس الإدارة تشمل مسئولين بمنظمة العمل الدولية وعلي رأسهم جاي رايدر، مدير عام المنظمة، ونائبة لإدارة السياسات، ومديرة إدارة المعايير، وأيضا رئيس قطاع التشغيل بالمنظمة، وكذا عدد من وزراء العمل من الدول العربية ضمن مجموعة العمل العربية ومنهم وزراء العمل في البحرين والسودان وقطر وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال مجلس إدارة المنظمة، ومدير عام منظمة العمل العربية، مضيفًا بأنه سيجرى لقاء بعد غدٍ الخميس مع أعضاء الجالية المصرية بجنيف للاستماع إليهم والوقوف على متطلباتهم.
وأشار وزير القوي العاملة والهجرة إلي أنه عقد أمس لقاء مع نائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسئولة عن معايير العمل لإطلاعها علي ما أرادت التعرف عليه فيما وصلت إليه الحريات النقابية فى مصر، مؤكدًا أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرًا واقعًا ملموسًا وأن قانون الحريات النقابية هو أحد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لإصداره.
وأوضح الأزهري خلال اللقاء أنه يجرى حاليًا الإعداد للدستور الجديد وسوف يليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية خاصة أنه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله، وانتهت النقاشات في الجزء الأكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأشار الأزهري إلي أنه ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتًا طويلًا لإصداره، ولفت الوزير إلى أنه كانت هناك فكرة لإصداره بشكل استثنائى قبل الدستور، ولكن معظم الفاعلين على الصعيد العمالى فى مصر أصروا على أن يصدر من مجلس الشعب لكى يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعى، وهو ما تم إيضاحه لمنظمة العمل الدولية.
وفى رده حول ما أعربت عنه المنظمة من أمنيتها أن يتضمن الدستور الجديد كل التضمينات فيما يخص حقوق العمال، قال الوزير: إنه لابد وأن يعلم الجميع فى منظمة العمل الدولية، أو فى بلادي أن مصر وهى تضع دستورها الجديد فإن القاعدة الأساسية هى الحريات وهى هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير، وبالتالى فهى محور أساسي فى صياغة الدستور، كما وأن كثيرًا من الأبواب فى الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب أن يستمتع بها دوما.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فإن الدستور المصرى وضعها هدفًا أساسيًا أيضا، كما أن المشاركة فى أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتى تبحث فى هذه الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية، فإننا نكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع آثار العولمة السلبية خاصة أن مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر، كما تأثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم أيضًا، إضافة إلى التأثيرات الداخلية وهذا كله ينعكس على الحماية الاجتماعية، وبالتالى فنحن نبذل كل الجهد لضمان حماية اجتماعية حقيقة للعمال فى مصر فى ظل هذه المتغيرات الدولية الكبيرة.
وعن لقاءاته مع وزراء العمل البحرينى والسودانى والقطرى وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال مجلس إدارة المنظمة نوه الأزهري إلى أن هذه اللقاءات ستركز على محورين؛ أولهما التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق وأعمال منظمة العمل الدولية، وثانيهما والخاص باللقاءات الثنائية وسيركز على سبل التعاون مشترك وكذلك العلاقات الثنائية والعمالة المصرية فى تلك الدول، وبما يكفل دعم مصالح الأطراف جميعًا.
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قال الوزير: إن مصر فى شراكة مع المنظمة الدولية خاصة أن مصر ليست دولة عادية، وإنما هى دولة رائدة على المستوى العربى والإقليمى والإفريقى والدولى، وبالتالى فإن تواجدنا فى المنظمة وتفاعلنا يجب أن يكون على هذا المستوى وأن تكون مشاركتنا فاعلة، كما نفعل الآن بمشاركة دول العالم فى رسم الخارطة الجديدة لعمل المنظمة الدولية والتطوير الجارى بها.
وفيما يخص مدى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" وهى الترويكا التى قام على أساسها عمل المنظمة الدولية ومشاركات الدول بها - شدد الأزهري أنه لا يجب الحكم على هذا الأمر فى تلك المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الأمور فى النهاية ستستقر وسيحدث هذا التوافق والانسجام بين الأطراف الثلاث فى مصر حيث لا يمكن لطرف أن يستغنى عن الآخر، فلا يمكن الاستثمار بدون العمال، كما لا يمكن أن يجد العمال فرصة عمل كريمة وأجر مناسب دون وجود مستثمرين.
أيضا لا يمكن لأى من الطرفين أن يرسم هذه العلاقة دون وجود حكومة واعية تراعى حقوق العامل وحقوق المستثمر بشكل جيد وهو ما يعنى أن هذا المثلث هو من ستقوم عليه التنمية فى مصر فى المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى سيقوم على هذه الشراكات بين الأطراف الثلاثة خاصة، نحن مؤمنون أن المرحلة القادمة ستكون انطلاقًا حقيقًا لمصر تحتاج لكل التعاون بين هذه الأطراف.