التحول الرقمي في الخدمات يقضي على الفساد

سعت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تبني سياسات إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قدمًا في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى يجب أن تحميه إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.
وكانت مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.
إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
وقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في "اليوم العالمى لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية وتم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة .
المرحلة الثانية
ثم عاد الرئيس فأطلق المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 /2022 وذلك فى ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، وتضمنت 9 أهداف رئيسية تمثلت فى انشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل اليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الاجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات انفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والاقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.
ومع تفشي فيروس كورونا بدأ المواطنون فى استشعار أهمية المبادرات الوطنية التى تم إطلاقها للتحول الرقمي، والقضاء على الفساد من خلال الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا فى الكثير من الجهات والمصالح المختلفة، وتوفير الوقت والجهد وتقليل التزاحم.
وهناك تجارب كثيرة عالمية استفادت من تكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات والمنتجات للمواطنين والعملاء. ولكن ذلك يتطلب التناغم بين تطوير نظم العمل سواء اليدوية أو الإلكترونية. وهو ما يجعلنا نتساءل إلى أى مدى وصلت مصر فى مجال التحول الرقمي؟.
ميكنة المؤسسات
الدكتور هشام المهدي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والوكيل السابق لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، يقول: التكنولوجيا مهمتها تسيير حياة الناس نحو الأفضل، ونحن ننادى بالاستفادة منها وتسخيرها فى مواجهة أية أزمة من الأزمات، ومن قبل ظهور أزمة كورونا إلى السطح اتجه العالم وفى القلب مصر إلى المناداة بالتحول الرقمي، وكنت من الأوائل الذين ينادون بضرورة الاتجاه إلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المجالات المختلفة ومن بينها التعليم على سبيل المثال، وظهر جليا أهمية ذلك الآن، بعد أن جرى الاعتماد على المنصات التعليمية. والدولة أخذت على عاتقها ميكنة كافة الخدمات المقدمة للموطنين، مع دعم الهيئات والمؤسسات المختلفة من أجل ميكنة أساليبها الإدارية والمالية، فعلى سبيل المثال، أصبحنا فى طريقنا إلى اختفاء استمارة المرتب الورقية التى نأخذها كل شهر، مع إمكانية إرسالها إلى صاحبها عبر البريد الإلكتروني، الذى بدأت بعض المؤسسات العمل به كوثيقة رسمية أو الواتساب أو الوسائل التكنولوجية المختلفة.
تعديل نظام العمل اليدوي
ويرى الدكتور هشام المهدي، أنه لابد من تعديل نظام العمل اليدوى الحالى لاستيعاب التحول للنظام الرقمي، ومن ثم التحول الكامل للعمل بالنظام التقني، فإذا كان لدينا نظام عمل يدوى ناجح فسيكون لدينا نظام عمل إلكترونى ناجح حتما، وعندها يتم الانتقال إلى أسلوب عمل جديد يختفى فيه التزاحم والطوابير فى المصالح الحكومية، وتكون الإجراءات سهلة ويسيرة لن يكون المواطن مضطرا إلى التردد عدد من المرات لمكان تجديد رخصة السيارة مثلاً، أو كلما تذهب لبنك أو مصلحة يطلب كل مرة صورة البطاقة.
الجمع بين اليدوى والإلكتروني
يذكر الدكتور هشام المهدي، بعض تجارب الدول للتدليل على أهمية وجود نظام عمل يدوى ناجح، يكمل مهمة النظام الإلكتروني، ما حدث أثناء تواجده فى إحدى الولايات الأمريكية، قائلا: "هبت عاصفة ثلجية شديدة قطعت خطوط الكهرباء والإنترنت، وعطلت أجهزة الكمبيوتر، وقتها تابعت كيف يديرون دولاب العمل وتقديم الخدمات للمواطنين فى مثل هذه الظروف، ذهبت لأحد البنوك وكنت أجرى عملية سحب وإيداع فى هذا البنك عن طريق الإنترنت فى خمس دقائق فقط، لم كنت أنوى إجراء أية عملية ولكن كنت أراقب وتم إجراء عملية البنك يدويا فى دقيقتين ونصف، بمعنى أنها استغرقت نصف مدة إجراء العملية إلكترونيا لأنه يوجد نظام عمل يدوى ناجح".
ويستطرد قائلاً هناك أيضا بعض التجارب التى يمكن الاستفادة منها، ففى إيطاليا يوجد بنك له أكثر من 300 فرع فى المدن المختلفة، وأراد أن يقلل من عدد فروعه وينشط من أعماله، فقام بتقليص فروعه إلى 7 أفرع، وعمل على تدريب الموظفين تدريبا جيدا على كيفية إجراء التعاملات المالية مع العملاء تكنولوجيا، وتم إعطاء جهاز كمبيوتر لكل موظف وواصل البنك عمله بنجاح حتى عن السابق.
التحول الرقمى وخدمة المواطنين
يقول الدكتور فريد أحمد عبدالعال، مستشار التنمية البشرية والإقليمية بمعهد التخطيط القومي: إن الاعتماد على التحول الرقمى فى تقديم الخدمات للمواطنين، يقضى على الفساد، ولقد قطعت الدولة شوطا ليس بالبسيط فى التحول إلى النظام الإلكترونى فى إطار خطة الدولة للرقمنة الكاملة بحلول عام 2030، مما يقلل الجهد والوقت المبذول فى تقديم الخدمات من جانب المواطنين والعاملين ويحد من الفساد.
ويضيف، أن جائحة كورونا أظهر الحاجة الى استخدام التكنولوجيا لتقليل التزاحم فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتم استخدامها فى مجال التعليم وحققت نجاحا نسبيا واستخدم التحول الرقمى فى مصلحة الأحوال المدنية والشهر العقاري، كما تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى الاستشارات الطبية، مما يوفرعلى من يعانون أية اعراض مرضية ودون الحاجة للنزول من المنازل.
ويرى الدكتور فريد، أن التحول الرقمى يخلق مجموعة من الوظائف الجديدة وموظفين جددا، ليس ذلك يعنى أنها تقلل من حجم التوظيف والعمالة، ولكن يكون هناك تدريب على التحول الرقمي، ونحن على أعتاب أن نشهد قريبا "16" مدينة على مستوى الجمهورية، لا يتم التعامل مع كافة الهيئات والجهات بها، إلا إلكترونيا بالكامل من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها، مما يستدعى كما قلت التدريب المكثف لجيل الوسط وشباب الموظفين الذى يعتمد عليهم بشكل كبير العمل بالنظام الرقمي، والمطلوب منا كمواطنين ومتلقين للخدمات التأقلم والتعود على التعامل مع التكنولوجيا، وأذكر على سبيل المثال كيف كانت هناك صعوبة من جانب البعض عند التعامل مع أجهزة الصراف الآلى للبنوك، ولكن بالتدريب والتعود عليها أصبح الأمر عاديا، فيمكن لمن يواجه صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا التدريب أو الاستعانة بمن لهم دراية بذلك وسيصبح الأمر معتادا.