شاركت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة والذى يقام تحت عنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الالكترونية"؛ برعاية وزارة التخطيط وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ وبحضور الدكتور ناصر القحطانى، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلى الدول العربية الشقيقة. وخلال الكلمة الافتتاحية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى ألقتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى أشارت سيادتها إلى أن هذا الملتقى يوفر منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية في مجال التحول الرقمي الذى أصبح ضرورة وركيزة أساسية لجهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها، موضحة أن هدف التحول الرقمي هو إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مُؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. وأشارت وزيرة التخطيط إلى قراررئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمي، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين قطاعات التنمية ومكافحة الفساد مع أولوية تحقيق الاستدامة وتأمين المجتمع الرقمي، وفي هذا الاطار، حرصت وزارة التخطيط على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية. وحول أبرز المبادرات الرقمية التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية أو المحول الرقمي القومي G2G في يونيو 2018 بهدف تفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتبارها أحد الوسائل الضرورية لتعزيز جهود تبسيط الإجراءات ودعم عملية اتخاذ القرار، حيث تعمل هذه المنصة من خلال بناء وحدة اتصال مركزية لربط كافة الجهات الحكومية في شكل شبكة مغلقة ومؤمنة، وإنشاء الواجهة الفنية لتوصيل الجهات الحكومية للتعامل مع وحدة الاتصال المركزية بالوزارات والهيئات الحكومية، ويبلغ عدد الجهات/المشروعات المستهدف ربطها نحو (100) جهة قابلة للزيادة وفقًا للتوسع التنموي والمشروعات الجديدة، وتم الانتهاء من ربط نحو (60) جهة في الربع الأول من العام المالي 19/2020. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg تمثل البنية الأساسية التي تجمع نحو (100) خدمة حكومية وتقدمهم إلكترونيًا في مكان واحد، حيث توفر البوابة سبل متعددة للدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع عند الاستلام، أو من خلال نقاط البيع المختلفة، تيسيرًا على المواطن وتوفير الوقت والجهد والتزاحم في أماكن تقديم الخدمة الورقية التقليدية. وفيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بالأحياء والمدن فيبلغ إجمالي عدد المنافذ 312 مركز تكنولوجي، تم الانتهاء من تطوير نحو (225) مركز حتى 30 يونيو 2019، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020، وتقدم هذه المراكز التكنولوجية نحو 120 خدمة. وأشارت السعيد إلى مشروع ميكنة المحاكم، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية، حيث تم تطوير وميكنة نحو 25% من إجمالي عدد أقسام الشرطة والمحاكم، والإنتهاء بالكامل من ميكنة مكاتب تنفيذ الأحكام والطب الشرعي. كما أوضحت وزيرة التخطيط أهمية العنصر البشري في التحول الرقمي وفي جهود التطوير الإداري بصفة عامة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة لتعزيز مهارات الموظفين ومنها المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، وبرنامج رفع كفاءة الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات الحكومية حيث تم البدء بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية في مصر من خلال تدريب موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام، والتحول الرقمي، والثقيف المالي لغير الماليين، والتعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال، إدارة المشروعات ومهارات العمل في الفريق، قانون المحليات وقانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد. كما تناولت الوزيرة فى كلمتها البرامج التدريبية الخاصة بمكاتب الصحة؛ حيث تم تدريب نحو 12 ألف موظف على استخدام تطبيقات الكترونية بالتدريب على ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في (4666) مكتب صحة، والتدريب على استخدام تطبيق متخصص لتسجيل الملف الطبي للمترددين على المستشفيات ومنظومة التطعيمات ومنظومة التأمين الصحي، هذا فضلًا عن تدريب العاملين بوحدات التحول الرقمي المستحدثة في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى جائزة مصر للتميز الحكومى وتخصيص عدد من الجوائز الداعمة للتحول الرقمي مثل جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية من مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، جائزة الإبداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة إصلاحية.
