الشرقاوي: الرقابة المالية ملتزمة بمواجهة جميع معوقات نشاط التأجير التمويلى

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى.
جاء ذلك في بيان للشرقاوي، اليوم الأحد، تضمن نتائج اجتماعه بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لجميع المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى بمصر، والاستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو ذلك النشاط، وقد تؤدى ببعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى.
واتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلي على أهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته، لأنه يختلف عن الرهن العقارى والمتنوع، فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
كما اتفق الطرفان على فصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من "التأجير التمويلي" رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار بالبند الثالث بحيث تصبح "على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية"، وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة، كما هو متبع ومسموح به حاليًا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003 .
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها، وذلك على خلفية وجود مؤشرات إيجابية نحو استقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى آليات التاجير التمويلى الإسلامى المتوافق مع ضوابط الشريعة.
يذكر أنه رغم أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 حيث شهد انخفاضًا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا انه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتأجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة.