"محامون من أجل العدالة" تحتج ضد مسودة الدستور الأربعاء المقبل

دعت حركة "محامون من أجل العدالة"، جموع المحامين ورجال القانون وطلبة كليات الحقوق والشعب المصري، إلى وقفة احتجاجية حاشدة يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد، سواء من اللجنة الحالية، أو أي لجنة أخرى، قد تتشكل إذا ما قضي ببطلان هذه اللجنة، على نحو ما هو راجح ، علي حد قول الحركة.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "إن حركة محامون من أجل العدالة، قد آثرت أن تسلك السبل الشرعية، في الإعلان عن موقفها الرافض لإهدار الجمعية التأسيسية، لحق الدفاع في مشروع لدستور الجديد لمصر، وحرصت الحركة على المسلك الايجابي، فكان أن تقدمت رسميا بنصوصها المقترحة إلى الجمعية في هذا الشأن".
تابع البيان "فكان أن تجاهلت الجمعية تماما وكليا ليس فقط مقترحات الحركة، وانما أهدرت حق الدفاع نفسه وأصرت على مسلكها من ترديد ذات النص الضعيف المعيب المبتور الذي ورد في دستور 1971، والذي شهد حق الدفاع في ظله تغولا عصف به وأفقده قيمته، فضلا عن العوار والسطحية والركاكة التي صيغ بها قدر غير قليل من مواد مسودة الدستور التي أعلنت على المصريين".
وقالت الحركة: "إزاء هذا الامتهان البالغ والتجاهل الصارخ لحقوق الدفاع فإن الحركة وبعد أن التزمت جادة الصواب في نهج المسلك الشرعي، فلم تجد إلا كل إهمال واستهانة، قررت الحركة تصعيد احتجاجها بالدعوة إلى وقفة حاشدة لكافة الزملاء المحامين وكل رجال القانون وطلبة كليات الحقوق المنوط بهم حمل مشعل الدفاع حالا ومستقبلا ولجميع المدافعين عن العدالة، ولكل المصريين الذين لم يقرر حق الدفاع إلا حماية لهم ولكل حقوقهم وحرياتهم الأخرى".