أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته الفورية بإزالة جميع التعديات على أرض الجزء الجنوبى لمحمية نبق الطبيعية، وإعادة الوضع إلى مكان عليه قبل التعدى بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، واللواء مدير أمن جنوبسيناء، حيث تم استرداد مساحة 79.350 ألف متر مربع إلى محميات الوزارة. جاء هذا القرار بعد الإطلاع على جميع الإجراءات التى تمت ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار من المحامى العام لنيابات جنوبسيناء لتحديد الحد الجنوبى لمحمية نبق الطبيعية ومدى تداخل القطعة رقم 27 بمركز نبق السياحى المخصصة لأحد رجال الأعمال داخل المحمية، بالإضافة إلى كل الإجراءات التى انتهت إليها اللجنة المساحية المشكلة من الهيئة المصرية العامة من المساحة المدنية فى 12/10/2012، إلى جانب ما انتهى إليه محضر اجتماع أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتحديد الحد الجنوبى لمحمية نبق الطبيعية والمشكلة من مندوبى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة، وحيث إن أراضى المحميات تعتبر مالا عاما وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التابعة لوزارة العدل فقد تم إصدار هذا القرار لإعادة الوضع على مكان عليه حفاظا على الموروث الطبيعى للمكان، جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت. وكانت "بوابة الأهرام" قد نشرت تقريرا موثقا بتاريخ 1/11/2012 كشف الفضيحة بعنوان "بالمستندات.. محمية طبيعية للبيع ب 2 جنيه للمتر..ومسئول بجنوبسيناء يكشف ل "بوابة الأهرام" وقائع فساد بوزارة البيئة"، كشفت فيه تواطؤ عدد من المسئولين بوزارة البيئة مع رجل الأعمال جمال عمر الذي يمتلك فندق "تاور برستيج" الواقع على حدود محمية نبق من الجهة المطلة على البحر، وتم تخصيص نحو 25 فدانا له بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.