يعقد البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على اتفاق التجارة بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي بدأ تطبيقه مؤقتا منذ الأول من يناير. ومن المقرر أن ينتهي التطبيق الموقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، في 30 أبريل لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أرجأوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت احتجاجا على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في أيرلندا الشمالية. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في فبراير، إن المملكة المتحدة وافقت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد بريكست حتى 30 أبريل، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للمصادقة عليها. كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، لكن البرلمان الأوروبي قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت للمصادقة عليها. وقال الناطق باسم البرلمان خاومي دوش إن التصويت، في نهاية مناقشة عامة، سيرافقه قرار برلماني. وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية. وفي سياق متصل، هددت فرنسا اليوم الثلاثاء المملكة المتحدة ب"اتخاذ إجراءات" تطال الخدمات المالية إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية صيد السمك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون "نحن نطلب تطبيق الاتفاق وفي حال لم يتم تنفيذه فإننا سنتخذ إجراءات تطال قطاعات أخرى إذا لزم الأمر"، مضيفا "تتوقع المملكة المتحدة منا عدداً من تصاريح الخدمات المالية. ولن نعطي أيًا منها حتى نحصل على الضمانات التي تمتثل لها المملكة المتحدة فيما يتعلق بمصايد الأسماك". وأضاف بون "المسألة أخذ وعطاء، يجب على الجميع احترام التزاماتهم". اتفاق صيد الأسماك في السياق، دعت باريس المفوضية الأوروبية الجمعة إلى التحرك "بحزم" من أجل "تسريع" تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية ليل الخميس الجمعة من قبل صيادي الأسماك في بولون -سور-مير. وذكرت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين ووزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون في بيان مشترك "بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب المفوضية الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق". وتجمع أكثر من مائة بحار ليل الخميس الجمعة في بولون-سور-مير (با دو كاليه) أول ميناء فرنسي لصيد السمك، للاحتجاج على ما وصفوه "كذبة" الاتفاقية الخاصة بالوصول إلى المياه البريطانية. وهدف التحرك إلى منع الشاحنات القادمة من بريطانيا المحملة بالمأكولات البحرية أمام دائرة التفتيش البيطري والصحة النباتية. ويدين الصيادون التأخير في منح تراخيص الوصول إلى المياه البريطانية بعد قرابة ثلاثة أشهر على إبرام اتفاق الصيد بين لندن والمفوضة الأوروبية.