قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات النمو شهدت تطورًا، بدءًا من مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، ثم انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008. وأوضحت أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلي 5.6%، لتأتي جائحة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي. وحول المُستهدفات الرئيسة لخطة التنمية 2022/21، أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%. وأضافت السعيد، أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي، للتضخم متوسط المدى، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ على إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوى العام للأسعار.