300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط ضمن مشروعات الإسكان 7.7 % انخفاض في نسبة البطالة.. والزراعة والتجارة والصناعات التحويلية تستحوذ على 50% من العمالة. فيتش: الاقتصاد المصرى يبقى قويا بفضل الاستثمارات وتعافى الاستهلاك.. وبلومبرج: مصر كبحت جماح معدلات التضخم 6 أعوام مليئة بالتحديات شهدتها مصر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور، حيث كانت مصر بدأت تدخل في أزمات طاحنة، جاءت نتيجة تطبيق سياسات اقتصادية كلية غير متسقة مع الواقع، ما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة، نتيجة عجز في الناتج المحلى الإجمالى. كما أدت السياسة النقدية وسعر الصرف الثابت إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبى، وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، كما انخفضت معدلات النمو وارتفعت مستويات البطالة، خاصة بين النساء والشباب، فجاء انتفاض القيادة السياسية للعمل على الإصلاح الشامل والعبور بمصر من مرحلة الخطر إلى الأمان، «البوابة» ترصد لكم حصاد 6 أعوام من التحديات والإنجازات في سياق التقرير التالى. في الوقت الذى كان الاقتصاد المصرى يعانى من تداعيات الاضطرابات السياسية والاختلالات الاقتصادية التى أثرت بشكل كبير على المؤشرات الكلية، كانت القيادة السياسية تعمل في صمت من خلال قراءة وتحليل الأرقام للخروج بحلول غير تقليدية. وكان معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2013/2014 قد وصل إلى 2.2٪ كما ارتفع معدل البطالة ليقترب من 14٪، وزاد معدل التضخم ليصل إلى 11٪، ما استوجب ضرورة التعجيل بالخطوات الإصلاحية التدريجية، ليشهد معدل النمو تحسنا ملموسا خلال أول عامين من عهد الرئيس السيسي ليبلغ 4.4٪ في العام المالى 2014/2015، وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 13.2٪ ثم التراجع الطفيف إلى 4.3٪ خلال العام المالى 2015/2016، قبل أن تقرر مصر إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 في فبراير عام 2016، ثم اتخاذ القرار المصيرى في نوفمبر من نفس العام بالبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ليشهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال نهاية العام المالى 2016/2017 تراجعا طفيفا إلى 4.2٪ ليكون هذا العام بمثابة نقطة الانطلاق للاقتصاد المصرى لتحقيق نتائج ومؤشرات تلقى إشادة من المؤسسات الدولية. قفزة بمعدل النمو وشهدت معدلات النمو قفزات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عبر بمصر إلى مرحلة الأمان في ظل أزمة فيروس كورونا والتى تعصف باقتصاديات العالم، وبلغت معدلات النمو خلال العام المالى 2017/2018 نحو 5.3٪، ومعدل نمو العام المالى 2018/2019 نحو 5.6٪، وكان مستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوصول بمعدل النمو بنهاية العام المالى الحالى 2019/2020 إلى 5.9٪، وذلك قبل اندلاع جائحة كوفيد 19. ولأن بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية للاقتصاد المصرى في عهد الرئيس السيسي، فجاءت نتائج العام الأول 2017/ 2018 لتمثل قفزة لجميع المؤشرات، حيث حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وبما يؤكد مرونة البنيان الإنتاجى للاقتصاد المصرى وسرعة تجاوبه مع وتيرة الإصلاحات، علاوة على العامل الثانى والذى تمثل في المراكز المتقدمة التى احتلتها بعض الأنشطة، باعتبارها محركة للنمو الاقتصادى في ضوء علاقات تشابكها الاقتصادى وفاعليتها في توسيع نطاق الأسواق الداخلية والخارجية. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مؤشرات الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالى 5٪، احتل قطاع الصناعة المقدمة في القطاعات المساهمة بنسبة 12.3٪، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7٪، ثم قطاع العقارات بنسبة 10.3٪، وقطاع الزراعة بنسبة 10.2٪، أما قطاع التشييد والبناء فجاء بنسبة 6.4٪، وقطاع البترول بنسبة 5.9٪، وقطاع النقل بنسبة 4٪، وأخيرا قطاعى السياحة، والاتصالات بالنسبة نفسها 2.7٪. كما انخفض معدل البطالة في نفس الفترة ليصل إلى 7.7٪، واستحوذت قطاعات الزراعة والجملة والتجزئة والصناعات التحويلية على نسبة 50٪ من إجمالى المشتغلين في سوق العمل المصرى. وانخفض معدل التضخم خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020 ليصل إلى 5.3٪ مقابل 13.3٪ خلال الفترة نفسها من العام المالى 2018/2019. إشادة دولية وأشادت المؤسسات الدولية بتماسك الاقتصاد المصرى في مواجهة أزمة فيروس كورونا وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء، والتى ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص آثاره الكارثية، وهو ما ظهر من تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، مع استمرار توقع صندوق النقد الدولى أن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا. كما أكدت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الاقتصاد المصرى سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك، متوقعة أن يبقى الاقتصاد المصرى قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة «كورونا». كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابيًا بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، موضحة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره. وتتوقع «فيتش سوليوشنز» أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6 ٪ خلال العام المالى الجارى، على أن يرتفع في العام المالى المقبل إلى 3.6 ٪، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4 ٪ في العام المالى 2021 - 2022، وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير. كما أفادت المؤسسة أن توقعاتها تستند إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير البترول والغاز الطبيعى، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم توقعت فيتش أن يبقى منخفضًا خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4 ٪، على أن يتراجع تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة. وذكر التقرير بعض الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن التضخم السنوى لأسعار الغذاء سجل معدلًا سلبيًا بنسبة 1.7 ٪ في مارس 2020. ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات في ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولى إلى أنه رغم تداعيات الأزمة، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019-2020 مقارنة بعام 2018-2019. فضلًا عن إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار الأزمة، والذى كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30 ٪، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1 ٪ في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزى في ظل الإجراءات التى تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا. توقعات صندوق النقد أما صندوق النقد الدولى، فقد توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 2٪ في 2020، و2.8٪ في 2021 مقارنة ب5.6٪ في 2019 علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجبا بحسب تقديرات الصندوق أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط فيما تشير الأرقام إلى تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج العربى بنسب تتفاوت ما بين -4٪ إلى -5٪ في 2020. كما توقع أن تصل معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين 8.6٪ في عام 2019 إلى 10.3٪ في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 11.6٪ للعام المالى المقبل 2021 ما يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة على مستوى كل المحافظات لتوفير فرص عمل. وبناء على تلك التوقعات، فإن اقتصاديات العالم أجمع تعيش في تحدى، ما يستوجب ضرورة تقديم حلول غير تقليدية لمواجهة تلك الأزمة، ومن المعلوم أنه لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لما استطاعت مصر أن تصمد أمام تلك الأزمة والتى قد تستمر لأشهر قادمة.
