قنديل: الحكومة تعمل بكامل طاقتها لدعم الجيش والشرطة.. ومد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كل سبل الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل من يحاول النيل من المواطنين والعبث بأمن وسلامة الوطن.
جاء ذلك خلال في اجتماع قنديل بمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من التقارير الداخلية المهمة منها التقرير الذى قدمه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بشأن الحالة الأمنية في سيناء والجهود المبذولة للقبض على العناصر الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة مؤخرا.
وأعلن قنديل أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتنمية سيناء ورفع مستوى أبنائها، وأنه سيتم قريبًا عقد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئته للاسراع في تلبية كافة مطالب أهالي سيناء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات التنيمة بسيناء.
وأوضح أن أولى خطوات ملاحقة العناصر الإرهابية هو الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وبسط الأمن والحفاظ على هيبة الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تضع في برنامجها أولويات محددة يأتي في مقدمتها الاهتمام بكافة القضايا التي تهم المواطن البسيط وتحقق له المردود الإيجابي السريع.
كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في مواجهتها لجميع محاولات النيل من أمن الوطن، ودعوة لوقوف جميع المواطنين مع الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التعهد بملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون والقصاص للشهداء والمصابين.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة البواسل حماة الوطن.
وقد وافق مجلس الوزراء على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، مع زيادة الحصة الاستيرادية كما تم إعادة تحديد النطاق الجمركي وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لإحكام الرقابة على تهريب السلع وذلك وفقا للمادة (3) من قانون الجمارك لمنافذ (بورسعيد - المنزلة - السلوم).
كما وافق المجلس على إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات وإصلاح جهاز الكشف الثابت.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدم من وزير المالية، حيث يأتى ذلك فى إطار ما تقوم به الحكومة من مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبى ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات، حيث يعالج مشروع القانون الثغرات التى تواجه التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 11 لسنة 012 ، الذى حالت دون تحصيل المبالغ المستهدفة منه من خلال مجموعة من الآليات.
وتتضمن هذه الآليات إقرار حوافز لتشجيع الممولين على الإسراع بسداد المتأخرات الضريبية بنسبة 15$ لمن يسدد قبل 31 / 12 / 2012 وبنسبة 10% لمن يسدد قبل 31/3 / 2012، وإعادة صياغة شرائح وأسعار الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية مع بقاء الشرائح الثلاثة الأولى كما هى، وإخضاع قيمة التصرف فى العقارات والأراضى خارج كوردون المدينة للضريبة المقررة، أسوة بمثيلتها داخل الكوردون وتحصيل تلك الضريبة عند شهر العقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.
كما تتضمن إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التقييم عند تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى للضريبة، وإلزام المشروعات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الضبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة على المقيمين بالخارج نظرًا لتهرب هؤلاء، فرض مبلغ إضافى للضريبة فى حالة تقديم إقرارات تقل عن القيمة المقدرة النهائية مادة لحث الممولين على تقديم إقرارات ضريبية سليمة، وتشجيع غير المسجلين أو من يطلق عليهم الاقتصاد غير الرسمى على سرعة تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب من خلال إعفائهم من ضريبتى الدخل والمبيعات المستحقة قبل تطبيق هذا القانون.