لجنة المشاركة الشعبية تناقش مسودة الدستور.. وتطالب بضغط شعبي لوقف عمل "التأسيسة"

عُقد مؤتمر المبادرة الوطنية للمشاركة الشعبية اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الشعب يريد دستورًا يليق بمصر وبثورته وشهدائه"، والذى نظمته لجنة المشاركة الشعبية للدستور.
وقال الدكتور إبراهيم العيسوى ممثل حزب التحالف الشعبي فى افتتاحية المؤتمر: إن المبادرة لتنظيم هذا المؤتمر جاءت بتوافق عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والحركات والائتلافات الثورية، فهى تعبر عن أصوات قطاع كبير من الشعب المصرى للمطالبة بدستور يعبر عن كافة أطياف المجتمع.
وأشار العيسوى إلى أن هناك بعض المواد الجيدة التى نصت عليها المسودة، مثل حق المواطن فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى، وحظر الرق وحظر الرقابة على الصحف وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب، مضيفا: "كنا نأمل فى حظر تدخل الدولة فى شئون هذه الحريات، والعبث بها".
وأكد أن هناك بعض المواد يشوبها العوار بخاصة في المسودة الأولى التى أصدرتها اللجنه بتاريخ 14 أكتوبر، مثل المواد 221 و6 و4 والمادة الثانية، التى لم تختلف عليها القوى السياسية والمدنية.
فيما قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الاجتماعى: إن هناك عددًا من المسودات أصدرتها اللجنة التأسيسة للتلاعب في النصوص، مؤكدًا أن هذا مقصود من جماعة الإخوان المسلمين للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة، مضيفًا أن السلفيين يرغبون من وراء ذلك في تحويل مصر إلى دولة دينية.
وأشار صلاح عدلى ممثل الحزب الشيوعى المصرى إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة والمشكلة أصبحت مجرد وقت يلعب فيه الإخوان والسلفيون للخروج علينا بدستور معيب، لأن هناك تصريحات من المستشار حسام الغريانى تؤكد الانتهاء من المسودة أول أمس، وسوف يتم التصويت عليها الأحد القادم، مؤكدًا أن هذا الأمر يضعنا فى مأزق حقيقى، وعلى القوى الوطنية داخل وخارج الجمعية اتخاذ موقف حازم وواضح ومتوحد للضغط من أجل انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية.
وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي ضرورة عدم انتظار حكم المحكمة الدستورية برغم احترامنا للقانون وأحكام القضاء، لكن الوقت يداهمنا، فيجب العمل بالضغط الشعبي للحصول على حقوق جميع المواطنيين في دستور مصري عادل، يكفل للجميع كافة الحقوق والواجبات.