40 حزباً وحركة تطالب بوقف نشاط الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم الدستورية

طالب 40 حزبا وحركة سياسية بوقف نشاط الجمعية التأسيسية للدستور لحين بت المحكمة الدستورية في الدعوي القضائية الخاصة بإعادة تشكيل الجمعية والتي قامت محكمة القضاء الاداري بتحويلها للمحكمة الدستورية للبت في دستورية القانون الخاص بتشكيل الجمعية.
أكدت قيادات الأحزاب والحركات المشاركة في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين ان مسودات الدستور التي صدرت عن الجمعية التأسيسية لا تعبر بأي حال عن ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها مئات الشهداء.
أكد د. عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان المسودة التي صدرت مؤخرا عن الجمعية ستحدث حالة من الانقسام اذا كانت الأخيرة للدستور ويتم الاستفتاء عليها. مؤكدا ان ممثلي القوي السياسية التي اجتمعت مؤخرا مع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي حاولوا اقناعه بوجود خلاف حول مواد المسودة.
أبدي د. جاد مخاوفه من ان يكون الهدف من نشر مسودات عديدة هو محاولة للتلاعب في الشكل الأخير لمشروع الدستور. مشيرا إلي أن المشكلة الرئيسية هي أن جماعة الاخوان تري ان الوقت الراهن فرصة نموذجية للامساك بالسلطة والتحكم في مفاصل البلاد.
أكد إبراهيم العيسوي القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضرورة ان يكون الدستور الجديد لكل المصريين ولا يسيطر عليه تيار بعينه.
أضاف ان ابرز الايجابيات التي جاءت بالمسودة الحالية هي حق المواطن في المسكن والغذاء وحظر الرق. وحرية تكوين الجمعيات والاحزاب لتكون بالاخطار. مؤكدا التلاعب بالمادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة. واحالة كافة النصوص إلي القانون دون تقنين. ما يجعل الشارع يخشي من الدخول في نفق الدولة الدينية. فضلا عن غياب نص الالتزام بمواثيق حقوق الانسان وهي ملجأ لحماية المواطن من أي انتهاك.
طالب صلاح عدلي. المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي المصري. القوي المدنية داخل "التأسيسية" للدستور بالانسحاب مؤكدا انه ليس صحيحا أن الخلاف الموجود علي عدد من المواد. بل انه خلاف جوهري حول فلسفة الجمعية وهندسة بنائها.