الاقتصاد الصيني يعزز الاتجاه نحو النمو عالي الجودة

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، حيث حفز الطلب المحلي والأجنبي القوي الانتعاش الاقتصادي من قاعدة مقارنة منخفضة في أوائل عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 24.93 تريليون يوان ( حوالي 3.82 تريليون دولار أمريكي ) في الربع الأول، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة.
وساهم النمو مزدوج الرقم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول في عامي 2020 و2021 ب 5 بالمائة عن مستوى عام 2019.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى، سجلت الصين انتعاشا ثابتاً في الإنتاج الصناعي، وتحسنا في مبيعات السوق، وانتعاشاً في الاستثمار بالأصول الثابتة وقوة دافعة بارزة في تجارة السلع الخارجية، بحسب الهيئة المذكورة.
وسجل الاقتصاد الصيني انكماشا نسبته 6.8 بالمائة في الربع الأول في العام المنصرم، بسبب فيروس كورونا الجديد، وبفضل تدابير السيطرة الحازمة والفعالة على الوباء، استعاد محرك النمو العالمي نشاطه ليحقق انتعاشا لثلاثة أرباع متتالية في العام الماضي ( نمو قدره 3.2 بالمائة في الربع الثاني و4.9 بالمائة في الربع الثالث و6.5 بالمائة في الربع الرابع ).
وبشرت بيانات اليوم الجمعة بإشارات مشجعة في جميع المجالات. وفي الربع الأول، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 24.5 بالمائة و 33.9 بالمائة و 25.6 بالمائة على التوالي.
ومدفوعا بالطلب المتزايد في داخل البلاد وخارجها، ارتفع إجمالي الواردات والصادرات من السلع بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.47 تريليون يوان.
وقال هوفمان تشيونغ، الشريك الإداري لشركة إرنست ويونغ في شمال الصين، في مقابلة شخصية أجرتها معه شينخوا: "بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الصينية للسيطرة على الوباء وتحفيز الاقتصاد، لاحظنا زخمًا مرنًا في المؤشرات الاقتصادية يأتي من جانب الإنتاج والاستهلاك".
وقال تشيونغ، على وجه الخصوص، عادت مبيعات المطاعم إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية عام 2019 تقريبًا ، مما يشير إلى وجود شعور قوي لدى السكان بالخروج والالتقاء بالناس وإنفاق الأموال. "هذا هو السبب الكامن وراء ثقتنا في نظرة الصين."
وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي، حذرت الهيئة الوطنية للإحصاء من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار مع استمرار تفشى كوفيد-19 على مستوى العالم عدم استقرار أساس الانتعاش الاقتصادي المحلي بعد.
وقالت الهيئة إن "المشاكل الهيكلية طويلة الأمد تظل بارزة مع المواقف والقضايا الجديدة الناشئة عن التنمية.
في عام 2021، تهدف الصين إلى توسيع اقتصادها بأكثر من 6 في المائة ، وخلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال ، حيث من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل الوباء.
ووفقًا لتقرير عمل الحكومة، ستتواصل التنمية عالية الجودة ، ودفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتوطيد وتوسيع إنجازات الاستجابة ل كوفيد-19 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من بين مهام رئيسية أخرى.