الحكومة تبحث غدا مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية.. ومواجهة التهريب الجمركي في بورسعيد

يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في اجتماعه غدا الأربعاء الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي، ونظم وآليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق، ومقترحات حل المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي تحت التأسيس والشركات التابعة لها.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن المجلس سيبحث مقترحات مواجهة عمليات التهريب الجمركي في مدينة بورسعيد، وتتمثل في تأجيل تطبيق القانون 5 لسنة 2002 ومد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، مع زيادة الحصة الاستيرادية، وقيام وزير المالية بدراسة إعادة تحديد النطاق الجمركي توسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار منه لإحكام الرقابة علي تهريب السلع وذلك وفقا للمادة (2) من قانون الجمارك لمنافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم.
كما تتضمن المقترحات قيام مصلحة الجمارك بإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الاشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات وإصلاح جهاز الكشف الثابت، وإعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية، مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وتمتد المقترحات لتشمل اعمال احكام القانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 والذي ينص علي التزام الممولين بإصدار الفواتير مما يمكن من امكانية تتبع حركة السلع، وإعادة انشاء سر شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بالمدينة وإضاءته وإقامة ابراج حراسة عليه ، وإعداد كمائن قبل وبعد المنافذ الجمركية، وحملات امنية مكبرة علي منطقة القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال باعتبارها طريق التهريب، ومحاسبة المثمنين والكشافين التابعين للجمارك ووضع رقابة عليهم وإحالة من يثبت منه فساده إلي جهات التحقيق.