ذكر صندوق النقد الدولي أن متوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم وصل إلى نسبة غير مسبوقة بلغت نحو97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وتوقع أن يستقر عند نحو 99٪ في عام 2021، تزامنا مع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الديون بشكل عام فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة نتيجة للإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية سواء بتخفيض اسعار الفائدة أو بشراء السندات الحكومية. أما بالنسبة للدول منخفضة الدخل فإن محدودية الوصول إلى الأسواق، وضآلة نطاق زيادة الإيرادات في المدى القريب يمثل تحديا كبيرا لتمويل العجز الضخم الذى حدث بسبب الجائحة، ويشير التقرير أن هذه الدول ستحتاج إلى المساعدة من خلال المنح والتمويل الميسر، أو في بعض الحالات إعادة هيكلة الديون على المدى المتوسط. كما توقع أن يتقلص العجز المالي في جميع الدول مع زيادة وتيرة التعافي واستئناف التعديلات المالية، وبما يؤدى إلى استقرار نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي او انخفاضها، مع استمرارها مرتفعة ببعض الدول بسبب عدة عوامل مثل شيخوخة السكان واحتياجات التنمية.