قمة مصرية تونسية جمعت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد ركزت على 4 ملفات رئيسية تمثلت في الملف الليبي ودعم الحكومة الانتقالية وكذلك ملف السد الإثيوبي إلى جانب تناول الجهود المصرية في توحيد كلمة الفرقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الذي عانت منه الدولتان. وفي هذا السياق، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن استقبال الرئيس السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، يأتي في إطار تحركات مصر الإقليمية لتوحيد الرؤي العربية إذاء قضايا المنطقة، وفي القلب منها القضية الليبية والجهود المبذولة في منطقة شمال إفريقيا، وفي منطقة الساحل والصحراء لمواجهة الجماعات الإرهابية. وأوضح العرابي، ل«بوابة الأهرام»، أن المباحثات المصرية التونسية تستهدف توحيد الجهود لاستئصال بذور الجماعات الإرهابية المنتشرة على الأراضي الليبية، والتي تشكل تهديدا للأمن القومي لكل من القاهرةوتونس. ولفت إلى أن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة تأتي في إطار التحركات المصرية في المنطقة لحشد الدعم العربي والإفريقي لدعم موقفها في قضية سد النهضة، موضحا أن ذلك ما أكده الرئيس التونسي، عندما أعلن دعم بلاده للتحركات المصرية فيما يتعلق بالأمن المائي المصري. وأشار إلى أن القاهرةوتونس من الدول التى تعاني محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمنها القومي، لافتا إلى أن تونس تحاول الاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية على خلفية نجاح الجهود المصرية في توجيه ضربات حادة وقوية للتنظيمات الإرهابية. ونوه العرابي بأن المباحثات بين الرئيس السيسي، وسعيد، تستهدف تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية بين الدولتين في المجال الاقتصادي، ومن بين ذلك قطاع السياحة الذي تضرر في البلدين بسبب جائحة كورونا. وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوتونس أزدهارا على خلفية الرغبة الصادقة بين الرئيسين في تعظيم وتوطيد العلاقة بين الدولتين. وأشار إلى أن التحركات المصرية بالتعاون مع الدولة التونسية لها أهداف أربعة أولها؛ الحفاظ على ما وصل إليه الفرقاء الليبيون من توافق ودعم الحكومة الانتقالية، ومواصلة المسار السياسي، بالإضافة إلى التنسيق بين القاهرةوتونس في الملفات العربية المختلفة وفي مقدمتها الأمن المائي العربي، وعلى رأسه السد الإثيوبي، إلى جانب قضية العرب المركزية والمتمثلة في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. وتابع: كما أن التنسيق المصري التونسي يأتي في سياق الدور الذي تتطلع إليه الدول العربية من الدولة التونسية خلال الفترة المقبلة في مجلس الأمن؛ حيث إنه من المرتقب أن تحصل تونس على عضوية مؤقتة في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة. وعن ذلك، يقول قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن هناك 4 ملفات رئيسية جمعت بين الرئيسين المصري والتونسي خلال لقائهما بالقاهرة وهي «ليبيا والسد الإثيوبي والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب». وأوضح خلاف أن القضية الليبية موضع اتفاق بين الجانبين المصري والتونسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وسعيد اتفقا على دعم الحكومة الانتقالية الليبية ووحدة التراب الليبي. وأضاف خلاف، أن كلا من مصر وتونس تجمعهما حدود مشتركة بالدولة الليبية، وهو ماجعل الطرفين يتفقان على العمل المشترك لضمان مضي الفرقاء الليبيين في المسار السياسي، ويضمن استقرار الأوضاع في ليبيا، واستئصال العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وسعيد أكدا أن استقرار ليبيا يمثل أمنا قوميا للدولتين. ولفت إلى أن الملف الإثيوبي كان حاضرا على طاولة الرئيسان السيسي وسعيد، مرجعا ذلك لاحتياج مصر إلى الصوت التونسي في مجلس الأمن. وتابع: عرض الرئيس السيسي على نظيره التونسي قيس سعيد، كافة التفاصيل المتعلقة بالسد الإثيوبي وتعنت أديس أبابا إزاء هذا الملف، مشيرا إلى تصريح الرئيس التونسي بأن الأمن القومي المائي المصري جزء لايتجزأ من الأمن القومي المائي العربي. واستطرد: أن الموقف التونسي مع دخول تونس إلى مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة يمكن البناء عليه لحشد موقف دولي في الأممالمتحدة ومجلس الأمن لدعم عدالة الموقف المصري إزاء السد الإثيوبي. وأشار إلى أن الملف الثالث الذي كان حاضرا على طاولة اجتماع الرئيس السيسي وسعيد يتمثل في القضية الفلسطينية، منوها بأن الرئيس السيسي شرح لقيس سعيد، الجهود المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية، وكذلك المساعي المصرية في إتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية. وأضاف أن الجهود المصرية في هذا الاطار تهدف إلى جمع الفرقاء الفلسطينيين على كلمة سواء استعدادا للدخول في مفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. ونوه خلاف بأن القضية الرابعة التي أخذت حيزا من مباحثات الرئيس السيسي وسعيد تتمثل في مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي استمع إلى الرئيس السيسي بشكل تفصيلي في هذا السياق للاستفادة من الخبرة المصرية في ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف. ومن جانبها، قالت آيات الحداد، أستاذة القانون وعضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التونسي لمصر تعكس مدى حرض القيادة السياسية المتمثلة في شخص الرئيس على توطيد العلاقات الخارجية مع الدول خاصة العربية؛ لأن أمن مصر من أمن الدول العربية والعكس. وأوضحت الحداد، ل«بوابة الأهرام»، أن عدم استقرار أي منطقة عربية يهدد أمن الدول جميعًا لذا من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري يجب الحفاظ على العلاقات بين الدول العربية وتوطيدها في مختلف المجالات؛ من أجل استقرار المنطقة، مؤكدة أن سر العلاقات الدولية يُكمن في أن ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بين الدول بعضها البعض ولكن مصالح. وتابعت: إن الدولة لا يمكن أن تتخذ ترتيبات لتحقيق أمنها القومى ثم تشرع فى تنفيذها وتتوقف عند هذا الحد.
