بعد فشل مفاوضات كينشاسا.. إثيوبيا.. 10 سنوات من المراوغة والتعنت في أزمة سد النهضة

"ما أشبه اليوم بالبارحة " بيان جديد يصدر اليوم معلنًا فشل مفاوضات سد النهضة في كينشاسا والتي أطلق عليها مفاوضات "الفرصة الأخيرة".. والسبب كالعادة موقف إثيوبيا الرافض للتنسيق الثلاثي مع مصر والسودان فيما يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي .. هي حلقات متتالية من المواقف المتعنتة على مدى 6 سنوات أعقبت اتفاق المبادئ سبقتها أيضا 4 سنوات أخرى من المواقف المتشددة الرافضة لكل المقترحات، بل إن أديس أبابا ذهبت إلى أكثر من ذلك عبر تصريحات من مسئولين زعمت فيه أنها صاحبة السيادة على مياه النيل ومن حقها التصرف فيها كيفما تشاء، ضاربة عرض الحائط بالحقوق التاريخية والمواثيق الدولية المنظمة للأنهار.
مفاوضات "الفرصة الأخيرة" أجهضت فيها إثيوبيا آلية التنسيق الثلاثي لحل الأزمة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وأصبح لزاما على القاهرة والخرطوم التحرك في السيناريو التالي بتدويل القضية وهو ما أكده الوزير سامح شكري في مداخلته اليوم من كينشاسا لقناة إكسترا نيوز أن مصر والسودان سيتحركان إلى المؤسسات الدولية ووصف الموقف الإثيوبي في المفاوضات بأنه "بالغ الخطورة" بل أعاد التذكير بتصريحات الرئيس السيسي من قناة السويس والتي أعلن فيها أن حقوق مصر في مياه النيل خط أحمر.
فشلت جولة مفاوضات "الفرصة الأخيرة " بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوافق على صيغة مسودة اتفاق موحدة حسب ما اقترحته الوساطة الإفريقية. تفضي إلى اتفاق ملزم في عملية الملء والتشغيل للسد.
وقد طرح تكرار إخفاقات أطراف حوار "سد النهضة"، جملة تساؤلات حول حقيقة الظروف المحيطة بتلك المباحثات، وأبعاد تعنت الموقف الإثيوبي والأسباب الحقيقية وراء الفشل المتلاحق لتلك المفاوضات رغم جهود الوساطة الإفريقية.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، بأن المفاوضات لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، إذ رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.
وأكدت الخارجية المصرية أن إثيوبيا رفضت كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى، التي طرحتها مصر وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وقد مرت المفاوضات بالعديد من المحطات من انطلاقها بعد اتفاق المبادئ في 2015 إلا أن إثيوبيا في كل مرة تكون سببا في إفشالها .
فقد تم استئناف محادثات سد النهضة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014. واختارت اللجنة الثلاثية شركتي استشارات واحدة فرنسية وأخرى هولندية للقيام بدراسات أثر سد النهضة حسبما تمت التوصية في العام 2013.
وقادت مفاوضات سد النهضة القانونية والسياسية إلى الاتفاق الثلاثي، أو إعلان المبادئ الذي عرف بإعلان الخرطوم ووقعه رؤساء الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015.
وبمقتضى الإعلان التزمت الدول الثلاثة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي ضرر كبير بإحدى الدول. كما اتفقوا على طلب الوساطة إن فشلوا في حل النزاعات القائمة على السد عبر المفاوضات المباشرة فيما بين الدول الثلاث.
وأكدت المادة الخامسة في إعلان المبادئ أن الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين ستستخدم كأساس للقواعد الحاكمة لملء وتشغيل سد النهضة، وأن عملية التفاوض برمتها يجب أن تكتمل في غضون 15 شهرًا من توقيع الإعلان (كان يفترض انتهاؤها في يونيو 2016). ويلاحظ أن إثيوبيا لم تقدم خلال الخمسة أعوام التالية على توقيع اتفاق المبادئ على الوفاء ببند واحد من بنود إعلان المبادئ.
2016-2017
تم التعاقد مع شركتي الاستشارات الهندسية الفرنسية Artelia and BRLi Group في مطلع العام 2016، وحلتا محل معهد دلتاريس Deltares الهولندي (وهو معهد مستقل للبحوث التطبيقية في المياه والمياه الجوفية) وتم عقد اجتماعات منتظمة بين الأطراف الفنية والسياسية لتحديد نطاق الدراسات وجمع فريق المستشارين معًا. وأدى عدم الاتفاق حول استخدام معيار معين لتقييم آثار سد النهضة إلى تأجيلات في بدء الدراسات.
2018
إثيوبيا ترفض الاقتراح المصري بدعوة البنك الدولي لمراقبة مفاوضات سد النهضة وعمل اللجنة القومية الثلاثية أو الوساطة فيها إذا دعت الضرورة.
وفي فبراير 2018 استقال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين هيلاميريام وسط احتجاجات كبيرة معارضة للحكومة. وخلفه آبي أحمد في أبريل 2018 مما قاد مؤقتًا إلى تراجع التوتر مع مصر.
واستمرت الاجتماعات الثلاثية حول الدراسات الفنية وإن لم تحقق تطورًا ملموسًا على الإطلاق. وأرجعت القاهرة عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات إلى تعمد إثيوبيا إضاعة الوقت. وفي مايو 2028 وعقب اجتماعي وزاري تساعي بين إثيوبيا السودان ومصر كلفت إثيوبيا بالتواصل مع شركة الاستشارات الفرنسية BRLi Group وإفادتها بمواقف الدول الثلاثة حول المسائل الفنية، وهو الأمر الذي لم تتخذ إثيوبيا في اتجاهه أية خطوة.
وفي صيف العام 2018 كونت مجموعة البحث العلمي المستقلة الوطنية National Independent Scientific Research Group (NISRG) من 15 خبيرًا من الدول الثلاثة. وكلفت بصياغة نماذج تقنية لملء سد النهضة وتشغيله. وأرست مجموعة البحث أربعة مبادئ كمعايير أساسية للتوصل لاتفاق على السد ومنها تبني مقاربة متكيفة وتعاونية لملء السد.
2019
مصر تقدم اقتراح حول تشغيل سد النهضة يقوم على مبادئ مجموعة البحث العلمي المستقلة الوطنية، رفضته إثيوبيا في أغسطس من نفس العام. ودعا الرئيس السيسي خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، إلى التدخل الدولي في مفاوضات السد الإثيوبي. وأكدت الرئيسة الإثيوبية سهلي-ورق زودي تأكيد التزام بلادها بالتوصل إلى اتفاق (وهو إعلان يتناقض مع مواقف آبي أحمد الذي يؤكد باستمرار على عدم إلزامية أي اتفاق ما يتناقض منطقيًا مع فكرة الاتفاق).
وعقب اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية وصول مفاوضات سد النهضة إلى نهايتها دون اتفاق بسبب الموقف الإثيوبي المتعنت. وقدمت إثيوبيا مقترحًا لمصر رفضته الأخيرة لأنه لم يشتمل على قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويطرح فكرة التفاوض السنوي بشأنها.
وبناء على طلب مصر أصبحت الولايات المتحدة وسيطًا في النزاع في نوفمبر 2019. ودعت واشنطن الأطراف الثلاثة لبذل جهود حسن النوايا للوصول لاتفاق يحفظ حقوقها وفي نفس الوقت يحترم حصص كل منهم في نهر النيل.
2020
يناير: اجتماع وفود من إثيوبيا ومصر والسودان ثلاث مرات في واشنطن. وانسحبت إثيوبيا من الاجتماع الأخير حيث كان من المقرر توقيع اتفاق في نهاية فبراير 2020، ودعت لمزيد من الوقت لمشاورات داخلية. وبعد عقد محادثات ثنائية مع مصر والسودان أصدرت الولايات المتحدة بيانًا قالت فيه أنها تعتقد في الوصول لاتفاق. لكن السودان رفض رسميًا قبول البيان.
1 أبريل: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلن أن بلاده سوف تبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي خلال موسم الأمطار المقبل. وأكد بشكل ملفت على أن السد رمز لسيادتنا ووحدتنا، فيما أكد مسئولون إثيوبيون وصول نسبة اكتمال بناء السد إلى 72.4%.
3 أبريل: ربط شبكات الكهرباء في مصر والسودان رسميًا بسعة مبدئية 60 ميجاوت. واكتمل مد خط الكهرباء من مصر إلى شمالي السودان كجزء من جهود توسيع إمدادات مصر للسودان بالكهرباء.
10 أبريل: إثيوبيا تعرض اتفاقًا جزئيًا لمصر والسودان لا يغطي إلا المرحلة الأولى من ملء سد النهضة وهو الأمر الذي رفضه البلدان.
12 أبريل: إثيوبيا تعلن عزمها بدء ملء خزان السد في الموسم المطير في نهاية يونيو- يوليو أو في سبتمبر، دون الالتزام بالتوصل لأي اتفاق. وترتب على ذلك إرسال الرئيس السيسي ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك خطابات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلنان فيها رفض اقتراحه للتوصل لاتفاق مرحلي حول الملء الأولي لخزان سد النهضة في منتصف يوليو 2020.
11 مايو: مصر تسلم لمجلس الأمن بالأمم المتحدة خطابًا في 17 صفحة تحتج فيه على أفعال إثيوبيا وتطالب بوقف بناء السد حتى التوصل لاتفاق.
18 مايو: أديس أبابا ترسل خطابًا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة تقول فيه إن إثيوبيا غير ملزمة قانونًا بالسعي للحصول على موافقة مصر على ملء خزان سد النهضة وتوجه اللوم للقاهرة لتوقف المحادثات.
19 يونيو: آبي أحمد يعلن بدء ملء خزان السد بشكل أحادي في يوليو 2020 سواء تم التوصل لاتفاق أم لا مع مصر والسودان. وبعد ساعات تطلب مصر تدخل مجلس الأمن ، وتصف الوضع بأنه تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. وجاءت الخطوة المصرية بمقتضى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول للدول الأعضاء تنبيه مجلس الأمن إزاء أي وضع يمكن أن يقود إلى انقسام دولي أو يرجح أن يهدد السلم والأمن الدوليين.
22 يونيو: إثيوبيا ترد في خطاب لمجلس الأمن، تتفادى فيه ذكر إعلانها المسبق بملء السد دون اتفاق، وتنتقد فيه مصر لبنائها السد العالي بأسوان قبل خمسين عامًا.
27 يونيو: بعد وساطة من الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي، عقد قادة مصر والسودان وإثيوبيا محادثات هاتفية والاتفاق على استئناف المحادثات. وقالت مصر والسودان إن إثيوبيا قبلت وقف عملية ملء خزان السد مع استمرار المفاوضات، بينما لم تذكر إثيوبيا شيئًا عن تأجيل الملء. فيما أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الملء سيتم "في غضون أسبوعين" وأن العمل في بناء السد سيستمر خلالهما.
3 يوليو: استئناف المحادثات الثلاثية عبر الفيديوكونفرنس برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور 11 مراقبًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وخبراء قانونيين وفنيين. ولم يتم التوصل لإجماع حول القضايا المطروحة على المستويين القانوني والفني، لاسيما مسألة ملء خزان سد النهضة خلال فترة الجفاف.
16 أغسطس: استئناف مفاوضات سد النهضة عبر تقنية الفيديوكونفرنس برعاية الاتحاد الإفريقي أعلنها أحمد حافظ الناطق باسم الخارجية المصرية في تغريدة له. وضمت المحادثات وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث، في حضور موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور Naledi Pandor التي ترأس بلادها الاتحاد الإفريقي