طالب النائب وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، بإيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة فى مصر، لمدة 5 أو 10 سنوات، لمواجهة الزيادة الكبيرة مؤخرا فى عدد المهندسين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لماقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 . وقال صلاح فى كلمته بالجلسة العامة، إن عدد المهندسين فى مصر ارتفع إلى نحو 850 ألف مهندس، الأمر الذى أدى إلى فشل كثير منهم فى الحصول على فرص عمل، واضطرار بعضهم للعمل براتب ألف جنيه. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إيقاف الكليات والمعاهد الخاصة التى يتخرج فيها المهندسون، سيحد من تلك الأزمة. ويهدف مشروع القانون إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
