طالب النائب وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، بإيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة في مصر، لمدة 5 أو 10 سنوات؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة مؤخرًا في عدد المهندسين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. وقال صلاح، في كلمته بالجلسة العامة، إن عدد المهندسين في مصر ارتفع إلى نحو 850 ألف مهندس؛ الأمر الذي أدى إلى فشل كثير منهم في الحصول على فرص عمل، واضطرار بعضهم للعمل براتب ألف جنيه. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إيقاف الكليات والمعاهد الخاصة التي يتخرج فيها المهندسون سيحد من تلك الأزمة. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم؛ لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة. ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها؛ لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
