قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع الصناعات الغذائية دائما ما تظهر أهميته الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً أن القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض أهلا رمضان هذا العام بمشاركة 168 شركة بجانب أدواره في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى. وكشف المصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي قها وإدفينا، وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من المسئولين ورجال الصناعة. وقال المصيلحي، إنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وإدفينا إلى شركة مساهمة سيتم إنشاؤها على مساحة 148 ألف متر مربع في مدينة السادات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا: «من فضلكم تعالوا شاركونا في الإدارة». وأكد المصيلحي، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية. وأشار المصيلحي، إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري. وأكد المصيلحي، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة. أشار المصيلحي، إلى أن قبل نهاية شهر إبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الإستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبرى في عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلى 100 فدان. وأضاف المصيلحي، أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و6 أكتوبر، لافتاً إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح المصيلحي، أنه تم أيضا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة ويتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح 1000 منفذ. وتابع، كما سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريباً لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية. وأضاف، كما جار اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسي للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.