نفى عمّار حوري النائب عن كتلة المستقبل النيابية، الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوط سعودية على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، للقبول بالتنازل عن المحكمة الدولية المكلفة التحقيق باغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بموجب صفقة مع حزب الله. وفي حديث ل"راديو سوا"، ووصف حوري الأنباء، التي قال إن فريق المعارضة يروجها، بالمختلقة، وبالمحاولة اليائسة لتحريف الواقع. وأكد عدم وجود مطالب أو شروط خارجية للحريري، وقال إن المطلوب حاليًا هو شبكة أمان عربية للبنان، تدعم أمن البلد بعد صدور القرار الاتهامي: وشدد مصطفى هاشم النائب السابق عن تيار المستقبل، في حديث ل "راديو سوا" على أن موضوع المحكمة الدولية غير قابل للمساومة. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أفادت في عددها الصادر الأربعاء، بأن السعودية صعدت من حدة الضغوط التي تفرضها على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للتخلي عن المحكمة الدولية، انسجاما مع المساعي التي تبذلها مع سوريا لاحتواء التوتر السياسي في لبنان. وأضافت الصحيفة، أن الحريري سيحصل في المقابل على تعهد من حزب الله بعدم التعرّض له بأي أذى، وبعدم قيام الحزب بأي نشاط عسكري، وكذلك بأن يحتفظ الحريري بجهازه الأمني الخاص. ويُشار إلى أن الحريري كان قد نفى قبل أيام صحة تقرير أوردته صحيفة الديار اللبنانية عن أنه صرح أمام مجالسه الخاصة بأنه وافق على التخلي عن عمل المحكمة الدولية لما فيه مصلحة لبنان.