"إياتا": توحيد جهود الحكومات وتبسيط إجراءات السفر ضرورة لتنشيط حركة السفر في الشرق الأوسط

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" حكومات دول الشرق الأوسط الى التعاون وتنسيق الجهود لاستئناف حركة الطيران بصورة كاملة بما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد-19. مؤكدا ضرورة الإسراع فى ذلك بمجرد أن يسمح الوضع الصحى العام بذلك لتجنب خسارة ملايين الوظائف نتيجة الإغلاق الطويل لمدة عام أو أكثر وتحتاج هذه الخطوة إلى تحضيرات حذرة لإنجازها بأمان مع تحسّن الظروف وانحسار الأزمة.

وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط.فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" إن تعاون الحكومات مع الشركات في قطاع الطيران، يمكن جميع الأطراف من تحديد المعايير التي يجب تطبيقها لتسهيل رفع قيود السفر. وعلى الصعيد الإقليمي من المحتمل أن تزدحم حركة المرور الجوية وبالتالى فإن على الحكومات أولا التواصل مع بعضها لضمان توحيد جهود جميع الأطراف والتأكد من جاهزيتها لاستئناف الحركة الجوية.

وتُظهر بيانات كشف عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي انخفاض أعداد المسافرين جواً في المنطقة بنسبة 82.3% في يناير قياساً بشهر يناير 2019.

ويعرّض هذا الانخفاض الحاد والمستمر أكثر من 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط و105 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة للخطر.
وأضاف العوضي: "لم يتعرض القطاع لظروف مشابهة من قبل، إلا أننا نعتمد على ممارسات مدروسة لتجاوزها. ولطالما كانت السلامة أولويةً قصوى في كل ما يتعلق بقطاع الطيران، بفضل جهود الجهات الرسمية التي حرصت على وضع أفضل الممارسات العالمية بغرض التعاون مع بعضها ومع شركات القطاع. وتؤدي هذه المنهجية دوراً مهماً في استئناف حركة الطيران.

ويجب أن تكون جميع الأطراف عند نقطة الانطلاق والوصول على أتمّ الاستعداد لهذه الخطوة من أجل ضمان نجاحها".
وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجالين رئيسيين يجب على الحكومات التعاون فيهما، وهما استئناف العمليات التشغيلية والوثائق المطلوبة للسفر حيث يتطلب نجاح استئناف العمليات التشغيلية عودة الطائرات و المطارات للعمل بصورة كاملة لذا يجب على شركات الطيران تجهيز كوادرها من الموظفين والفنيين والطائرات بعد مرور عام على الإغلاق، الأمر الذي يتطلب إجراء تدريبات وفحوصات. وعليها أيضاً الاطلاع على المشهد في المنطقة من أجل ضمان قبول شروط ومعايير الاستئناف في إحدى الدول من شركائها الإقليميين وضمان وجود بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب عند فتح الأسواق.

أما الوثائق المطلوبة للسفر فإن عمليات إجراء الفحوصات والتطعيم تلعب دوراً مهماً في فتح الحدود أمام الرحلات الجوية بالتزامن مع إحكام السيطرة على الأزمة الصحية.
ويسهم وضع معايير بسيطة وفعالة ومنسّقة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للسفر في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة الانتعاش.

وتوفر موافقة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني " الإيكاو " مؤخراً على متطلبات شهادات اختبار كوفيد-19 المقبولة دولياً، إطار عمل عالمي، وتتضمن إطار عمل تنظيمي تقني لقبول الشهادات الصادرة رقمياً وإدماج شهادات التطعيم في المستقبل، ويشكّل التعاون في تنسيق تطبيق هذه الإجراءات عبر الشرق الأوسط ركيزةً أساسية في طريق انتعاش اقتصادات المنطقة.

وسيسهم تطبيق وثيقة السفر من "إياتا" في إدارة الوثائق الصحية بسهولة وكشف تزويرها.

وحول هذه النقطة، يقول العوضى إن الدول العربية تأتي في طليعة الدول المستعدة لاستئناف الحركة الجوية، وأشار العوضى إلى أن تأثيرات الصدمة المالية التي سببتها أزمة كوفيد-19 لاتزال واضحة حتى الآن إذ سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال عام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 68.47 دولار أمريكي عن كل مسافر. ومع تقليص معدل الرحلات بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، سيستمر هذا الاتجاه الهبوطي على الرغم من إجراءات تخفيف التكاليف.

وتلقّت شركات الطيران في المنطقة مساعدات حكومية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي خلال 2020، وتم توزيع معظمها (4.1 مليار دولار أمريكي) على شكل دفعات نقدية مباشرة. وعلى الرغم من ذلك، قدمت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبات إفلاس أو انتقلت إلى مجال إدارة الأعمال.

وأكد العوضي أن شركات الطيران يجب أن تكون قادرة مالياً على الاستمرار من أجل تسريع عجلة الانتعاش. وبفضل التسهيلات المالية الحكومية نجح القطاع في تجنّب التعطّل التام الذي كان سيشكل عائقاً في وجه استئناف حركة الطيران.

إلا أن الوضع مختلف في باقي أنحاء المنطقة، فمع غياب جدول زمني واضح للتعافي، سيكون من الصعب إيجاد حل للوضع الحالي. ويجب على الحكومات التي قدمت تسهيلات الاستعداد لتقديم المزيد منها، كما يجب على الحكومات التي لم تتخذ إجراءات في هذا السياق أن تدرك المخاطر المتنامية على اقتصاداتها مع استمرار الأزمة".