قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن بيانات وتقارير "الإياتا" كشفت عن انخفاض أعداد المسافرين جوًّا في المنطقة بنسبة 82.3% في يناير، قياسًا بشهر يناير 2019 . وأضاف العوضي، خلال حديثه اليوم الأربعاء، أن ذلك الانخفاض الحاد والمستمر يعرِّض أكثر من 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط، و105 مليارات دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، إلى الخطر. وتابع نائب الرئيس الإقليمي ل"الإياتا" بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت، خلال العام الماضي، خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار، ما يعادل 68.47 دولار عن كل مسافر، ومع تقليص معدل الرحلات بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، سيستمر هذا الاتجاه الهبوطي على الرغم من إجراءات تخفيف التكاليف. وطالب "الإياتا" الدول في منطقة الشرق الأوسط بوضع خطط لاستئناف حركة الطيران، وإعادة قنوات التواصل بين الشعوب والشركات والاقتصادات مع الأسواق العالمية بأمان فور تحسّن الظروف وانحسار أزمة "كوفيد-19"، ودعا الاتحاد إلى تنسيق الجهود لضمان تطبيق الخطة بفاعلية، مشيرًا إلى أهمية مراقبة الوضع المالي في القطاع باستمرار من قبل الدول. واستطرد العوضي: يسهم استئناف حركة الطيران في دعم تعافي الاقتصاد من أزمة "كوفيد-19"، ومن الضروري الإسراع إلى مواصلة العمل في القطاع بمجرد أن يسمح الوضع العام بذلك؛ لتجنب خسارة ملايين الوظائف نتيجة الإغلاق المطوّل لمدة عام أو أكثر، وتحتاج هذه الخطوة إلى تحضيرات حذرة لإنجازها بأمان. وأكد العوضي ضرورة تعاون الدول مع شركات الطيران، حتى تتمكن جميع الأطراف من فهم المعايير التي يجب تطبيقها لتسهيل رفع قيود السفر، وعلى الصعيد الإقليمي، حيث من المحتمل أن تزدحم حركة المرور الجوية أولًا، على الدول التواصل مع بعضها؛ لضمان توحيد جهود جميع الأطراف والتأكد من جاهزيتها لاستئناف الحركة الجوية. وأضاف نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في إفريقيا والشرق الأوسط: "لم يتعرض القطاع إلى ظروف مشابهة من قبل، إلا أننا نعتمد على ممارسات مدروسة لتجاوزها، ولطالما كانت السلامة أولوية قصوى في كل ما يتعلق بقطاع الطيران، بفضل جهود الجهات الرسمية التي حرصت على وضع أفضل الممارسات العالمية بغرض التعاون مع بعضها ومع شركات القطاع، وتؤدي هذه المنهجية دورًا مهمًّا في استئناف حركة الطيران. ويجب أن تكون جميع الأطراف عند نقطة الانطلاق والوصول على أتمّ الاستعداد لهذه الخطوة؛ من أجل ضمان نجاحها. وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجالين رئيسيين يجب على الدول التعاون فيهما، وهما: استئناف العمليات التشغيلية، والذي يتطلب نجاح استئناف العمليات التشغيلية عودة الطائرات ومباني المطارات للعمل، لذا يجب على شركات الطيران تجهيز كوادرها من الموظفيين والفنيين والطائرات، وبعد مرور عام على الإغلاق؛ الأمر الذي يتطلب إجراء تدريبات وفحوصات، وعليها أيضاً الاطلاع على المشهد في المنطقة من أجل ضمان قبول شروط ومعايير الاستئناف في إحدى الدول من شركائها الإقليميين، وضمان وجود بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب عند فتح الأسواق. النقطة الثانية هي الوثائق المطلوبة للسفر، إذ قال العوضي: تلعب عمليات إجراء الفحوصات والتطعيم دوراً مهماً في فتح الحدود أمام الرحلات الجوية، بالتزامن مع إحكام السيطرة على الأزمة الصحية، ويسهم وضع معايير بسيطة وفعالة ومنسَّقة في ما يتعلق بالوثائق المطلوبة للسفر في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة الانتعاش. وتوفر موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي مؤخرًا على متطلبات شهادات اختبار "كوفيد-19" المقبولة دوليًّا، إطار عمل عالمي، وتتضمن إطار عمل تنظيمي تقني لقبول الشهادات الصادرة رقميًّا ودمج شهادات التطعيم في المستقبل، ويشكِّل التعاون في تنسيق تطبيق هذه الإجراءات عبر الشرق الأوسط ركيزةً أساسية في طريق انتعاش اقتصادات المنطقة. وتلقَّت شركات الطيران في المنطقة مساعدات حكومية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي خلال 2020، وتم توزيع معظمها (4.1 مليار دولار أمريكي) على شكل دفعات نقدية مباشرة ، وعلى الرغم من ذلك، قدمت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبات إفلاس أو انتقلت إلى مجال إدارة الأعمال. وأردف العوضي: يجب أن تكون شركات الطيران قادرة ماليًّا على الاستمرار من أجل تسريع عجلة الانتعاش، وبفضل التسهيلات المالية الحكومية نجح القطاع في تجنّب التعطّل التام الذي كان سيشكل عائقًا في وجه استئناف حركة الطيران، إلا أن الوضع مختلف في باقي أنحاء المنطقة، ومع غياب جدول زمني واضح للتعافي، سيكون من الصعب إيجاد حل للوضع الحالي، ويجب على الحكومات التي قدمت تسهيلات الاستعداد لتقديم المزيد منها، كما يجب على الحكومات التي لم تتخذ إجراءات في هذا السياق أن تدرك المخاطر المتنامية على اقتصاداتها مع استمرار الأزمة.
