"التخطيط" تعقد جلسة مشاورات مع "الأمم المتحدة" حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث

عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصر والمانحيين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والمقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2021 في يوليو القادم، وشارك في الاجتماع د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ود.مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبحضور إيلينا تانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث الذي من المقرر تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2021، مؤكدة الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء في التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعي الثالث.
وأشارت السعيد إلي أن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية يسهم في تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يحقق نطاق أوسع من المساهمة والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأكدت السعيد أن النهج التشاركي أساسا لتأكيد أن التقرير الوطني الطوعي الثالث سيقدم صورة واضحة لما حققته الدولة كما يبرز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الأجندة الوطنية، كما أن التقرير الوطني الطوعي ليس تقريرا حكوميا ولكنه تقرير وطني.
ولفتت السعيد إلي التعاون بين شركاء التنمية كافة والحكومة المصرية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير وسائل التنفيذ بما تتضمنه من الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتمويل.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة علي تبادل التجارب والخبرات والتي تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطني الطوعي.
ولفتت السعيد إلي تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا، أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، موضحة أن التقرير الثاني استعرض انجازات الدولة المصرية في عدة قطاعات منها الصحة، المياه النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبني على تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والإستراتيجيات التي تم وضعها على المستوى الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية والتي تشمل بيئة تمكين السياسات في إطار حكومي، إطلاق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجيات القطاعات، مبدأ "عدم ترك أحد" كالتركيز علي برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلي جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدي وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلي تضمين التقرير نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافته إلي إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين في 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلي مبادرات تعزيز الشمول المالي، كما أشارت إلي التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان.
وأكدت د.هالة السعيد أن التقرير الطوعي الوطني الثالث يهدف إلي تسليط الضوء علي التقدم المحرز في مواجهة التحديات المحددة في التقرير الوطني الطوعي لعام 2018 ، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والسياسات والأدوات اللازمة لمواجهتها.
أضافت السعيد أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز علي التزام مصر علي تحقيق مبدأ " عدم ترك أحد"، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، و تعزيز الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، بالإضافة إلي التركيز علي تبني مصر سياسات تستند إلى ثلاثة ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19.
وأشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلي المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مؤكدة اعتزام مصر علي الاستثمار في القطاعات الرئيسة والتي تتضمن مسرعات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية باعتباره أساس برنامج الإصلاح الهيكلي.
وأشارت السعيد إلى النهج الموجه للمواطن موضحة أن خرائط الأساس تعكس التقدم في كل أهداف التنمية المستدامة على حياة المواطن، لافته إلي إصدار خطة المواطن التي تصف كل مشروعات الحكومة الاستثمارية في كل محافظة لتحقيق الشفافية للمواطن في كل محافظة.