وزيرة التخطيط:التقرير الطوعي الثالث يهدف تقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الطوعي الوطني الثالث الذي من المقرر تقديمه في المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة في يوليو 2021، يهدف إلي تسليط الضوء علي التقدم المحرز في مواجهة التحديات المحددة في التقرير الوطني الطوعي لعام 2018، بالإضافة إلي تحديد التحديات الجديدة والسياسات والأدوات اللازمة لمواجهتها.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول جلسة المشاورات التي عقدتها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصروالمانحيين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والمقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2021 في يوليو القادم، وشارك في الاجتماع د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ودكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبحضور إيلينا تانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأضافت السعيد أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز علي إلتزام مصر علي تحقيق مبدأ " عدم ترك أحد"، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، و تعزيز الاعتماد علي السياسات القائمة علي الأدلة، بالإضافة إلي التركيز علي تبني مصر سياسات تستند إلي ثلاثة ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19.
وأوضحت السعيد أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث مؤكدة علي الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء في التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعي الثالث.
وأشارت السعيد إلي أن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية يسهم في تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يحقق نطاق أوسع من المساهمة والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأكدت أن النهج التشاركي أساسي لتأكيد أن التقريرالوطني الطوعي الثالث سيقدم صورة واضحة لما حققته الدولة كما يبرز مشاركة اصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاجندة الوطنية، متابعه أن التقرير الوطني الطوعي ليس تقرير حكومي ولكنه تقرير وطني.
ولفتت السعيد إلي التعاون بين شركاء التنمية كافة والحكومة المصرية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير وسائل التنفيذ بما تتضمنه من الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتمويل.
و أشارت السعيد إلي حرص الدولة علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء علي المستوي الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية علي تبادل التجارب والخبرات والتي تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطني الطوعي.
ولفتت السعيد إلي تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا، أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 في المنتدي السياسي رفيع المستوي بنيويورك، موضحة أن التقرير الثاني استعرض انجازات الدولة المصرية في عدة قطاعات منها الصحة، المياة النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبني علي تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها علي المستوي الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية والتي تشمل بيئة تمكين السياسات في إطار حكومي، إطلاق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات القطاعات، مبدأ " عدم ترك أحد " كالتركيز علي برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلي جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدي وزارة التخطيط علي الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلي تضمين التقرير نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الاصلاح الهيكلي الذي يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافته إلي إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوي معيشة المواطنين في 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلي مبادرات تعزيز الشمول المالي، كما أشارت السعيد إلي التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان.
وأشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تتبني نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلي المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مؤكدة اعتزام مصرعلي الاستثمار في القطاعات الرئيسة والتي تتضمن مسرعات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة وتنويع مصادرالتمويل لخطط وبرامج التنمية، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية باعتباره أساس برنامج الاصلاح الهيكلي.
وأشارت السعيد إلي النهج الموجه للمواطن موضحة أن خرائط الأساس تعكس التقدم في كل أهداف التنمية المستدامة علي حياة المواطن، لافته إلي إصدار خطة المواطن التي تصف كل مشروعات الحكومة الاستثمارية في كل محافظة لتحقيق الشفافية للمواطن في كل محافظة.
وحول نهج المجتمع بأكمله أشارت السعيد إلي مشاركة المؤسسات المعنية كافة من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق اهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس الوزراء للتأكد من أن كل الجهات الحكومية واعية بالجهود المتكاملة.
وأكدت السعيد علي ضرورة أن تدعم تلك الجلسة إطار مؤسسي منظم للحوار بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وكل شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد د.أحمد كمالي أهمية المشاورات العامة في عملية إعداد التقرير الطوعي الوطني، موضحًا أهمية تضمين التحديات بالتقرير الطوعي الوطني والتي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن الهيكل الذي تم إعداده للتقرير الطوعي تم عرضه علي الأمانة الفنية لللجنة الوطنية العليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن اللجنة تضم عددًا من المسئولين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وعضوية ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح كمالي أن نتائج المناقشات والجلسات التشاورية والاقتراحات يتم ضمها إلي التقرير الطوعي الوطني كإنعكاس للمشاركة.
ولفت كمالي إلي نجاح مصر في الأحداث الجانبية التي قامت بعقدها عامي 2018 و2019 خلال فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات، مضيفًا ان هناك العديد من الأفكار عن الأحداث الجانبية لهذا العام مؤكدًا الحرص علي مشاركة تلك الأفكار مع المجتمع الدولي، ومشاركتها نقاط قوتنا.
وأكد كمالي أنه تم أخذ القضايا الأفريقية بالاعتبار موضحًا أنها تمثل مبدأ مهم جدًا وسيكون حجر الأساس في التقرير الوطني الطوعي.
وأشارت د.مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز علي البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030 كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19.