حمدي الفخراني.. مواطن مصري من مدينة المحلة الكبرى، وقف ضد الفساد، وحقق الكثير من النجاح في ظل النظام السابق الفاسد، وصاحب القضية التي حكم فيها القضاء الإداري بدرجتيه ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتي ضد هشام طلعت مصطفى في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك. حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية – ماجستير في تخطيط اقتصاد الدول النامية، عضو حزب الجبهة الديمقراطية قبل وأثناء ثورة 25 يناير، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وعضوا في البرلمان الشعبي الموازي الذي أسس بعد تزوير انتخابات 2010، عضو اتحاد الثورات العربية. قام برفع عدة دعاوى في 2008 ،2009 ،2010 لاسترداد العديد من ثروات الشعب المنهوبة من أراضي وشركات ومصانع وطنية قام النظام السابق ببيعها لرموزه ولأعضاء حزبه المنحل وللمحاسيب بأسعار زهيدة، وقام المشترون أيضا بتشريد عمالة بعشرات الآلاف وقطع رزق عشرات الآلاف من الأسر ونجح الفخراني في استرداد جميع ما تم الحكم فيه حتى الآن. يعد الفخراني هو صاحب رفع دعوى بطلان عقد مدينتي الأول والثاني ضد هشام طلعت مصطفى، بسبب إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة في عام 2008. كما أنه أحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل 2008، والتي كان ومازال يهدر فيها 60 مليون جنيه يومياً على المواطنين المصريين. رفع دعوى إقالة وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة 2008، وتطبيق نظام الكفيل بالمثل على السعوديين بمصر على خلفية الانتهاكات الشديدة لحقوق المصريين وحرياتهم واحتجازهم وجلدهم في الخارج وخاصة في السعودية. قدم دعوى إبطال عقد بالم هيلز لصاحبها الوزير المسجون حاليا أحمد المغربي، وكان مهدراً بها أكثر من 150 مليار جنيه، وصاحب دعوى استرداد أراضي المصرية الكويتية 40 ألف فدان. تمكن من استرداد شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية والمهدر بهم مئات الملايين وتم تشريد آلاف العمال وتم الحكم باستردادهم وعودة العمالة. تمكن من استرداد الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي بيعت ب13 مليون جنيه للمشتري الذي كان مديناً للشركة ب7 مليون جنيه. وأخيرًا هو أحد المواطنين الذين رفعوا دعوى بطلان عقد منجم السكري الذي عقده وزير البترول سامح فهمي في ظل النظام السابق مع شركة سنتامين الأسترالية، الذي صدر بشأنه يوم الثلاثاء الموافق 30-10-2012 قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بعد خسائر قدرت بملايين الدولارات لمصر.