ذكرت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية اليوم أن أسر ثمانية طلاب إسرائيليين قتلوا فى هجوم شنته حركة حماس على مدرسة فى القدسالمحتلة قبل أربعة أعوام أقامت دعوى تعويض بقيمة مليار دولار ضد بنك الصين المملوك للدولة لتقديمه خدمات مالية لحماس. وقالت الصحيفة فى نسختها الإلكترونية إن الدعوى المقامة ضد البنك تقول "إن الحركة تمول أنشطتها الإرهابية عن طريق حساب لبنك الصين فى الولاياتالمتحدة وأن مسئولى البنك تجاهلوا تحذيرات من مسئولى مكافحة إرهاب إسرائيليين بخصوص هذا الحساب. وتشير الدعوى المقدمة إلى محكمة نيويورك العليا بتاريخ 23 أكتوبر الجاري إلى أن فرع بنك الصين فى نيويورك متهم بتوفير خدمات مالية لحركة حماس. وقالت نيتسانا دارشان ليتنر محامية المدعين " إن العملاق البنكي ساعد، وهو على دراية كاملة، جماعة إسلامية على تنفيذ هجوم القدس بتصديق كامل من الحكومة الصينية، على حد زعم مقيمي الدعوى. وقالت ليتنر مديرة مركز القانون الإسرائيلي إن الحكومة الصينية وبنك الصين وجه إليهما تحذير من قبل إسرائيل لوقف الخدمات المالية لحماس، مشيرة إلى أن البنك قام بتحويل ملايين من الدولارات إلى حماس منذ عام 2003. وأضافت ليتنر "انه رغم تحذيرات الإسرائيليين واصل البنك بتصديق من الحكومة الصينية تحويل الاموال لدعم الارهاب معلنا انه لا يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية" على حد قولها. وتشير الدعوى إلى أن الحوالات المالية من بنك الصين تمت بمبادرة من قيادة حماس فى إيران وسوريا وأن أموال حماس حولت عبر فروع البنك فى الولاياتالمتحدة إلى حساب فى الصين لعضو فى حماس يدعى "سيد الشرفاء" وأن هذا الشخص الذى يملك حسابا فى قوانغ تشو وصف بانه ضابط بارز فى حماس وعميل لحركة الجهاد الاسلامى التى ترعاها إيران. وتوضح الدعوى المقامة أن الأموال حولت إلى حماس وميليشيات فلسطينية أخرى فى قطاع غزة والضفة الغربية وأنه فى عام 2005 اجتمع مسئولو أمن إسرائيليون مع نظرائهم الصينيين وحثوا سلطات الصين على وقف تنفيذ هذه الإجراءات. وقدم الإسرائيليون الدعوى بموجب القوانين التى تسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية فى حالات الإرهاب . وقال دارشان ليتنر إن بنك الصين هو مثال كيف لمؤسسات مالية أن تتملص من المتطلبات الأمريكية لتنظيمات وقوانين مكافحة الإرهاب مضيفة "أنهم يدعمون الإرهاب ونحن نتوقع أن يدفع البنك الذى تحكمه بكين الآن الثمن غاليا".