تمكين اقتصادي ودعم صحة السيدات.. كيف يُسهم مشروع تنمية الأسرة المصرية في ضبط معدلات النمو السكاني؟

على مدار السنوات الماضية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بتنمية وتعزيز المشاريع القومية، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمواطن المصري على أرض الواقع، وتقديم الخدمات اللازمة له، والتي كانت آخرها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
حيث تهدف خطة مشروع تنمية الأسرة المصرية الارتقاء بخصائص السكان في المقام الأول، من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، فضلًا عن ضبط معدلات النمو السكاني، ليكون هناك توازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد من ضمن خطة هذا المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بواحدت صحة وتنمية الأسرة، كذلك ستضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل، لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، كما أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تدريب 2 مليون سيدة في جميع محافظات الجمهورية على ريادة الأعمال.
تستعرض "بوابة الأهرام" أراء الخبراء والمختصين حول خطة مشروع تنمية الأسرة المصرية في إنشاء صندوق حكومي لضبط النمو السكاني ودعم صحة السيدات من خلال هذا التقرير..
برنامج مبتكر
في البداية، تقول الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع ونائب وزير الصحة للسكان سابقا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الاصلاح الاقتصادي، ومن هنا فقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية بمنح حوافز للأسر الملتزمة بضبط النمو السكاني مؤكدًا أن جدية الالتزام والعزم علي اقتحام المشكلة السكانية بحلول تستند إلى الدليل العلمي مع ضمان توفير التمويل المالي اللازم لها، لافتة إلى أن برنامج تنمية الأسرة المصرية "برنامج مبتكر" تمت دراسته بعناية، وأنه يرتكز علي نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي لاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا.
خطة طموحة
تابعت: أن إنشاء "منظومة الأسرة المصرية" الإلكترونية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة سيجعل الاستهداف أكثر دقة ويضمن كذلك وصول الخدمات إلى مستحقيها بصورة كاملة، مشيرة إلى تضافر الجهود الوزارية وتكاملها في وضع خطة عمل طموحة للنهوض بالأسرة المصرية، فالأسرة هي نواة المجتمع، مضيفة أن التركيز علي النهوض ب"المرأة المصرية"، هو أحد أهم محاور إستراتيجية السكان، وأن استهداف المرأة في فترة الخصوبة (18-45 سنة)، هو استهداف علمي يضمن الارتقاء بتعليمها وتدريبها، والاستفادة منها كقوة منتجة ويرفع نسبة مشاركتها بقوة، والأهم أن هذه التدخلات تحد من رغبة المرأة في كثرة الإنجاب، موضحة أن بدء تنفيذ خطة العمل في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، يتميز بمواصلة ضخ البرامج التنموية في صعيد مصر وهو الأكثر استجابة ضبط معدلات النمو السكاني ويتضمن محافظات الدلتا والوجه البحري والمحافظات الحضرية وهي الأقل استجابة.
الجوانب الأساسية
استكملت: أن تعدد التدخلات بالتوعية بالقضايا السكانية بدءاً من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومنع التسرب من التعليم وعمالة وزواج الأطفال وتوفير فرص التدريب والعمل للمرأة من الجوانب الأساسية في المشروع ولضمان رفع نسبة الإقبال عليه، فقد تم تذليل العقبات التاريخية التي طالما اشتكت منها الأسرة المصرية برفع كفاءة الوحدات الصحية و توطين 1600 من طبيبات أمراض النساء والولادة، و تحديث وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بصورة دائمة مع التوسع في إتاحة هذه الخدمات من خلال 400 جمعية أهلية مدربة علي مهام الرعاية الطبية وفقا لمعايير الجودة الشاملة، فكل ذلك من عناصر ضمان نجاح التدخلات الصحية، مؤكدة أن دراسة المزيد من التشريعات المقترحة في ظل قانون السكان يضع كل من الحكومة والمواطن أمام مسئولياته، ويحقق التزامًا مجتمعيًا ينبع من التزام المواطنين التزامًا جادًا، يرتبط بحصولهم علي حقهم في الصحة والتعليم والتدريب والعمل وزيادة الدخل، وينتج عنه رفع مستوي معيشة الأسرة المصرية.
دعم الرئيس
استطردت: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالما احترم المرأة المصرية وعمل علي تمكينها من كافة حقوقها، فإنه اليوم يضعها في نصابها الصحيح ك"عماد للأسرة المصرية"، ويضع النهوض الحقيقي بالأسرة المصرية على رأس أولويات التنمية في مصر، مؤكدة أننا نثق بأنه سيؤتي ثماره في القريب العاجل.
التمكين الاقتصادي
عن التمكين الاقتصادي للمرأة لصناعة نجاح متعدد الأبعاد، يقول الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن المرأة المصرية دائماً وأبداً على رأس الأولوية الوطنية في الدولة المصرية، ونتاج هذا الاهتمام يأتي من خلال الأهمية القصوى لدورها الحقيقي كشريك أساسي في صناعة النجاح، حيث تتبع الدولة إستراتيجية التمكين الاقتصادى للمرأة بجانب تمكينها اجتماعياً وسياسياً ومن ثم مشاركة المرأة اقتصاديًا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، بالإضافة إلى أنه يوفر حياة أفضل لها ولأسرتها ويعتبر هذا الهدف الإستراتيجي، عنصرا رئيسيا لتقدم الدول، موضحًا وقد عزمت الحكومة المصرية على تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية ‏الأسرة أثناء مناقشتها الخطة التنفيذية للمشروع ‏القومي لتنمية الأسرة المصرية، تباعاً لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية "حياة كريمة"، وقد يحقق المشروع الاستقلالية المالية للمرأة من خلال التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة سواء رائدات مشروعات أو فرص عمل لكسب الرزق، وقد يعمل هذا المشروع الإستراتيجي على سد الفجوة التشغيلية في العديد من القطاعات، والتي اكتشفت من نتاج الآثار السلبية لجائحة الكورونا، فضلا عن كونها فرصة عظيمة لاسترجاع هوية التراث المصري الأصيل من خلال مشروعات المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية عن طريق تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، والعمل على تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح ‏المرأة.
آليات التنفيذ
أوضح قاسم، أهم آليات التنفيذ الآمن لتحقيق النتائج المرجوة من هذه المبادرة البناءة، فقد نحتاج إلى آليه كانت مهمشة سابقاً وهى "الإستراتيجية التوعوية أو الإستراتيجية التثقيفية" وقد تتطلب أن تكون ملازمة في جميع مراحل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على أن تبدأ من الآن أي قبل إطلاق مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى الدعم الريادي للعضويات المشتركات، ومن ثم يمكن الإعلان عن منح الحوافز للملتزمات كآلية تحفيز بناءة، مشيرًا إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن هذه المبادرة ستعمل على رفع معدل الناتج المحلى وتوطين المنتج المصرى مما ينعكس بتأثيره الإيجابي على الموازنة العامة للدولة.