تراجع العائد على أذون الخزانة لأدنى مستوى منذ 2010 مؤشر لتحسن الاقتصاد المصرى

اعتبر عدد من خبراء سوق المال أن تراجع العائد على أذون الخزانة أجل عشر سنوات لأدنى مستوياته منذ عام 2010، مؤشرًا لتحسن أداء الاقتصاد المصرى، وزيادة نسبة الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وتراجع متوسط أجل عائدات أذون الخزانة آجال 91 يومًا إلى 12.3% في أخر مزاد لها، كما تراجعت أذون الخزانةآجال 283 يومًا إلى 13.9% وتحقق السندات الخارجية المصرية لأجل عشرة سنوات ذات الفائدة 5.75% عائدا نسبته 5.15% وهو الأقل منذ ثورة يناير مقارنةب8.3%.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، انخفاض العائد علي أدوات الدين الحكومية نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الإيجابية لتنشيط الأحوال الاقتصادية، موضحا أن العائد على السندات يتراجع، وأن الحكومة ترغب فى الاستفادة منه، فيما يتوقع المستثمرون أن تؤدي إصلاحات مالية مزمعة لتقليص إصدارات الدين الحكومي.
وأضاف عادل إنه استنادا إلى الأدلة الأولية، فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع مؤكدا علي أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية.
أشار إلى أنه من شأن زيادة نسبة استثمارات الأجانب فى السوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى.
قال إنه مع زيادة العائد عل الأذون، فإن ذلك يؤدي إلى استحواذ الحكومة على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.
أوضح أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية.
تابع: تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ إن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.
من جانبه أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أن الانخفاض فى أسعار عائد أذون الخزانة يعد مؤشرا إيجابيًا على حالة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الطلب على أذون الخزانة وهو ما أدى إلى تراجع العائد على السندات طويلة خلال الفترة الماضية الماضية بنسبة تتراوح من 12 إلى 13% وقد زادت نسبة التغطية إلى الضعف.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة المتتالى على الودائع والشهادات لدي البنوك يأتى بعد التراجع الواضح للعائد التى تحصل عليه من أذون الخزانة.
وأوضح أن مقترحات إصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة وتعدد أدوات الاستثمار أسهم فى ذلك التراجع بنسبة كبيرة، وهي خطوات من شأنها أيضا أن عوامل ضرورية للحصول على قرض صندوق النقدالدولى بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الفتره المقبلة.
وأضاف أن تراجع عائدات الأذون يعتبر إيجابيًا للاستثمارات فى البورصة المصرية لأن السندات وأذون الخزانة بهذه الفائدة المرتفعة تكون بديلًا أكثر أمانًا وربحًا من سوق المال، ولا توجد مخاطر عليها، بعكس الحال في الأسهم التي تتراوح بين الصعود والهبوط، ومن ثم فإنها ستسحب الأنظار حال ارتفاع العائد عليها.