الاتصالات" تعقد حوارات مجتمعية مع مشغلي المحمول وشركات التكنولوجيا المحلية والعالمية

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة في مصر ومشغلي المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التوعية وإجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون، وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، و لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة المستشار جوزيف إدوارد.
وخلال الاجتماعات ناقش ممثلو الشركات عدد من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه؛ حيث أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرصها على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة، وفقا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف أنشطتها.
كما شهدت اللقاءات النقاشية الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة، حيث أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية حماية بيانات المصريين، بما لا يتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات في إطار رؤية الدولة الإستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة في تعيين مسئولي حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونيا لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لأحكام القانون والتزاماته.
كما تم الإعلان على أنه سيتم إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع إلى كافة الرؤى، واستكمال النقاشات في إطار العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في أقرب وقت.
يذكر أنه قد تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020، والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية في يوليو الماضي؛ ويأتي القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR؛ ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الالكتروني.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين؛ وذلك من خلال إطار تشريعي يحكم العلاقة بين المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما يلزم جامعي ومعالجي البيانات عموما الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.
هذا وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقدت عدة لقاءات شهدت حضورا متميزا من الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ومنها فيس بوك وتويتر وامازون ومايكروسوفت و IBM ومشغلي المحمول الأربعة في مصر.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعوة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وكذلك القطاعات الطبية والتعليمية والتجارية وغيرها من القطاعات المخاطبة بأحكام هذا القانون لإجراء مناقشات موسعة والاستماع إلى رؤيتهم حول الشروط والقواعد المقررة لهذا القانون وأفضل السبل لتنفيذ هذه الأحكام.