المرأة نقطة اتزان المجتمع

د. شيماء سراج عمارة تكتب
أتذكر جيدًا مقولة كانت ترددها أمامى جدتى ألا وهى أن «الست تعشش»، والمعنى العميق الذى يعكسه، فى قدرة المرأة على احتواء المواقف الأسرية العاصفة، وأعنى هنا المرأة الحكيمة المكافحة المقدرة لأهمية الحفاظ على كيان أسرتها الصغيرة المتمثلة فى بيتها وأبنائها، وذلك على اختلاف المستويات الاجتماعية، دون إغفال لدورها المحورى فى تماسك وبقاء أسرتها الكبيرة، والذى ظهر وبوضوح فى استيعابها للمخاطر التى اعترضت الوطن خلال الفترة 2011 وحتى 2013، لتستجيب لنداء قائده يوم 30 يونيو 2013 متصدرة مشهد الثورة؛ لتكون العنصر الرئيسى المدعم لنجاحها، بدافع رغبتها فى الحفاظ على أسرتها الكبيرة.
وهو الأمر الذى مكنها وبجدارة من نيل ثقة قائدنا ليمنحها حقوقًا طالما سعت للحصول عليها، لتصبح مصر منارة يحتذى بها بين العديد من التجارب الدولية فى مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، لتسير تلك الجهود فى إطار إستراتيجية واضحة، وقد سعدت باقتداء العديد من الدول بالجهود المصرية فى ذلك المجال حينما شرفت بحضور أحد المؤتمرات الدولية المقامة بواسطة الفيديو كونفرانس والمعنية بتمكين المرأة، وتضمنت مشاركات لعدد من ممثلى الدول العربية، ليزيد فخرى بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية بهدف تمكين المرأة على كل الأصعدة لتصبح خطواتنا فى ذلك الشأن مصدر إلهام للكثير من الدول التى تأمل أن تحتذى بمصر.
فلدينا اليوم رؤية مصر 2030 والتى تسعى لبناء مجتمع عادل، وتسير جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية تمكين المرأة المصرية، لتضمن حقوق المرأة بما يتسق والفرص المتساوية بين الرجال والنساء، بهدف الوصول إلى أعلى درجات التوازن المجتمعى لكل الفئات، اعترافًا من القيادة الحكيمة بأن التقدم والازدهار لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى كل أوجه العمل الوطني.
لتتماشى كل الجهود والخطوات مع ما يتضمنه الدستور المصرى من مواد تنص صراحة على العدالة والمساواة، فتأتى المادة الثامنة من الدستور المصرى لتنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، لتضمن حياة كريمة للمواطنين.
كما تنص المادة رقم 53 من الدستور على تساوى المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تفريق بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، ليتعامل الدستور مع التمييز كجريمة يعاقب عليها القانون؛ ليضع الدستور المصرى أساسًا قويًا لمواجهة التمييز ضد المرأة فى المادة رقم 11 والتى رتبت أربعة التزامات تجاه المرأة وهي: أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير لضمان وجود تمثيل ملائم للمرأة فى المجالس النيابية، وعلى النحو الذى يحدده القانون، وتشجيع المرأة على تولى الوظائف العامة والوظائف القيادية والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها؛ وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وأن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وهو الأمر الذى تجسد فى الخطوات الحكومية التى تفوقت على المعدلات العالمية فى العديد من التوجهات العالمية، لتزيد نسبة النساء الممثلات فى مجلس النواب عن المعدل العالمى فى ذلك الشأن والذى يصل إلى 24 % فى حين أن النسبة المصرية نحو 28 %، كما تفوقت نسبة النساء فى الجهاز الإدارى عن المعدل العالمى والذى يصل إلى 32 % فى حين أن النسبة المصرية وصلت إلى 45 %، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة كوزيرات لتصل إلى 25 % وهو الأمر الذى يفوق المتوسط العالمى الذى يبلغ نحو 18 %، ليهدى فخامة الرئيس المرأة المصرية المزيد من الخطوات التمكينية التى تدعم الثقة فى قدرة المرأة المصرية على الإنجاز والقيادة، بتوجيهات سيادته بضرورة الاستعانة بالمرأة فى مناصب النيابة العامة، ومجلس الدولة، وبتلك التوجيهات يؤكد فخامة الرئيس ثقته فى حكمة المرأة المصرية وقدرتها على اعتلاء كل المناصب، وهو الأمر الذى يتسق مع توجهات الدولة فى إطار إستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومحاور عمل رؤية مصر 2030.