البورصة تنتظر سيولة المؤسسات.. والترقب سبب تخارج الأفراد

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى عكس ارتدادة صعودية بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور استباقا للكشف عن تطورات بعض الصفقات، إضافة إلي قرب الإعلان عن مؤشرات نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة.
ونوه إلى أن مشتريات المتعاملين الأجانب القوية على الأسهم القيادية دفعت البورصة لأرتفاع كبير خلال التداولات وسط تحسن نسبي فى حجم السيولة، مشيرًا إلي أن قيم التداول خلال الجلسات التى هبطت فيها البورصة كانت أقل من قيم التداول اليوم وهو ما يعكس تحسنا إيجابيا للسوق.
وأضاف عادل إن تداولات الاسبوع قد شهد تذبذبًا في تعاملات الأفراد المصريين والذين تحولوا إلي الاتجاه البيعى، مشيرا إلي أن القوي الشرائية المؤسسية كانت حاضرة خلال التعاملات وهو ما حد من الضغوط البيعية للأفراد، موضحا أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات مع استمرار جذب سيولة جديدة، متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن انخفاض إحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلي أن هناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة، مضيفا إلي أن الصعود هو رد فعل لنزول السوق خلال جلسات الأسبوع الماضى، وهو ما يؤكد أن أداء البورصة المصرية قد عكس ارتدادة صعودية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور.
وأضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة، حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وأوضح أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرى قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار.