بورصة الأسبوع المقبل..تداولات بطعم السياسة

أكد خبير أسواق المال والاستثمار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة شهدت خلال الأسبوع الحالى ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوى دعم قوى عند 5500 نقطة.
وهو ما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور مدعومة بتصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة والاسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي وتحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين.
وقال إن تطبيق الآلية الجديدة الخاصة باحتساب أسعار الإغلاق بالإضافة إلي نشاط بيانات الافصاح للشركات، ساهم في استقرار السوق.
وأضاف عادل إن الأسبوع شهد تذبذبا في تعاملات الأفراد المصريين مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلي أن القوي الشرائية كانت حاضرة خلال التعاملات وهو ما قد يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا.
وأوضح إن تاثيرات التصحيح السعري وجني الأرباح لازالت مستمرة علي المدي القصير وإن بدأت أثارها في الانحسار، مؤكدا علي أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الضغوط التصحيحية والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادى.
وأشار إلي أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلي أن هناك أحجام عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
وكشف عادل عن أن توقعات نتائج أعمال الربع الثالث لهذا العام شجعت علي اختيار أسهم الشركات القويه ماليا، والتي تباع بأقل من قيمتها العادله، استناداً إلي العديد من المؤشرات والتوقعات، فضعف السيوله أدي إلي أن تفاعل الأسواق الماليه مع نتائج الشركات لا يزال محدوداً، وأدي بالتالي إلي جاذبيه أسعار أسهم عدد من الشركات استناداً إلي العديد من المؤشرات، وفي مقدمتها مضاعف الربحيه، ومؤشر القيمه السوقيه إلي القيمه الدفتريه ومؤشر العائد علي السهم، متابعا أن الاستثمارات المؤسسية تركز علي العديد من المؤشرات الماليه، وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحيه الشركات،
وتحسن مؤشرات نموها، ومؤشرات سيولتها.