أسباب عزوف صغار المزارعين عن الاستثمار بالقطاع الزراعى

يعد قطاع الزراعة فى مصر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، ورغم ما تحقق من ايجابيات فى مناخ الاستثمار الزراعى وما نتج عنه من تنفيذ 281 مشروعا بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه فما زال هناك بعض القيود والمشكلات العالقة التى تجبر صغار المزارعين المصريين على البعد عن الاستثمار بالقطاع الزراعى، وهجرة أراضيهم، والاتجاه إلى حرف أخرى.
عن أسباب عزوف الكثير من المزارعين بالوادى والدلتا عن زراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية، والبحث عن حلول كان التحقيق التالي..
يقول عبد الرحمن حسن، مزارع، إن العائد الاقتصادى لصغار المزارعين ضعيف، ما أدى لعزوف بعض المستثمرين الزراعيين عن القطاع، بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات الزراعية المتعثرة لعدم وجود الأراضى الكافية أمام المستثمرين الصغار بأسعار مخفضة، بجانب الحاجة لتوفير المستلزمات الزراعية بشكل ميسر، مقترحا ضرورة مراجعة السياسات الائتمانية للمشروعات الزراعية وتيسير إجراءات الحصول على القروض، وتنفيذ خريطة استثمارية واضحة للزراعة المصرية.
وأكد الدكتور سالم داربين، الاستاذ بمعهد البحوث الزراعية، ضرورة الحرص على تنظيم صغار المزارعين المستفيدين من الأراضى المستصلحة، وأن تقدم الدولة كل أشكال الدعم المطلوب لتمكين المزارع الصغير من التوجه لزيادة الإنتاجية والاستثمار، مضيفا أنه من الضرورى زيادة دعم البحث العلمى وتطوير التكنولوجيا الزراعية ووضع الكثير من بروتوكولات التعاون بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات المتخصصة بالزراعة للتعاون والمشاركة فى الموضوعات البحثية وتطوير منظومات الارشاد الزراعي، وتنفيذ برنامج مكثف لتدريب وإعداد المرشدين الزراعيين على كيفية التعامل مع المزارع والبسيط والتقنيات الخاصة بإعادة استخدام المخلفات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل دور الاعلام الزراعى فى خدمة قضايا التنمية الزراعية والتوجه لتنفيذ تعديل تشريعى لتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة فى القطاع الزراعى يحقق لها المرونة فى العمل، مع إخضاعها للرقابة وتطوير نظم التجارة والتسويق الالكترونى للقطاع الزراعى.
ويرى ضرورة مراجعة كل التشريعات واجراءات التنفيذ المتعلقة بالاستثمار الزراعى خاصة فى مجال تخصيص الأراضى وتملكها، وكذلك ضرورة التوجه إلى دعم وتنشيط البرنامج الرئيسى لدعم القدره التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية ودعم مقومات القدرة التنافسية من منظور الجودة والمواصفات القياسية ومعايير والصحة النباتية والحد من الآثار السلبية لعناصر المخاطرة المرتبطة بالظروف العالمية والأسواق الدولية وكذلك تعزيز تواجد المنتجات الزراعية المصرية والمصدرين لها فى الفعاليات والمعارض الدولية للتعريف بها والترويج لزيادة الإنتاجية، بالإضافة لضرورة ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين فى مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا العلمية والخبرات الفنية والممارسات العملية للعاملين فى مجالات تصميم وتحليل السياسات الزراعية.
ويؤكد الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى، ضرورة التوجه لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية باستخدام الطرق التقليدية والحديثة وذلك تمهيد للتوجه لدعم صغار المزارعين المستفيدين من الأراضى المستصلحة فى مصر وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي.
بينما يقول الدكتور ابراهيم درويش، أستاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، ان الاهتمام بالاستثمار الزراعى ودعمه يصب فى صالح التنمية الزراعية المستدامة والخطة الاستراتيجية للدولة، واضاف انه بالمشاركة فى اللقاء التشاورى حول المجتمعات الزراعية المستدامة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الزراعى كأمن قومى والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن النهوض بالاستثمار الزراعى يحتاج إلى تضافر وتعاون كل جهود المخلصين والعاملين بالقطاع الزراعى.
واستعراضا لاهم التوصيات والنقاط التى دارت فى اللقاء الذى اتمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة والذى يضم مجموعة خبراء متخصصون فى جميع المجالات وكان هدف اللقاء التشاورى إلقاء الضوء على محدودية الموارد وأثرها على الأمن الغذائى وسبل دعم الاستثمار الزراعى فى مصر وإبراز قضية التصحر ومدى تأثير سلامة الغذاء على الحركة التبادلية بين الأسواق المحلية والعالمية وكذلك مشروعات استصلاح الأراضى وسبل التنسيق بينها وأهمية تطوير منظومة الرى وأهمية تكامل الأنشطة الزراعية والصناعية وتوفر التخطيط الذى يراعى الاعتبارات الاجتماعية.
وأكد ضرورة التوجه لتنفيذ مخططات واستراتيجات التنمية خاصه التوصيات الأخيرة كتشكيل لجنة عليا للبحث العلمى الزراعى تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية تترجم رؤية الدولة المصرية فى تطوير القطاع الزراعى وتعمل على التنسيق بين المراكز البحثية الزراعية المتعددة والجامعات المصرية والمهتمين بالقطاع الزراعى وتضع خطط استراتيجية وتحويلها أنشطة ونقاط بحثية تخدم خطة التنمية الزراعية فى الدولة لا تخرج البحوث العلمية عنها من خلال تنسيق وتنظيم يلتزم به كل العاملين فى المراكز البحثية والجامعات المصرية أسوة بالدول المتقدمة وهذا سيخدم الباحث والبحث العلمى التطبيقى ولا يترك الأمر إلى الاجتهادات الفردية والتنسيق المؤسسى بين الوزارات المختلفة والمركز البحثية وبعضها البعض وبين الجامعات المصرية ولا تترك للعلاقات الشخصية فى إطار تشريعى ملزم يخدم القضايا التنموية وتبنى الفكر التكاملى والعمل الجماعى المتعاون وعدم القوقعة حول التخصص الدقيق وان البحث جهد شخصى مشكور لكن لا يمكن تحويلة إلى توصية إلا من خلال المؤسسات المتخصصة كل فى مجاله وحصوله للتقييم من اكثر من باحث وفى أكثر من منطقة وفى أكثر من عام مع اتباع القواعد العلمية فى البحث.
واشار إلى أهمية احترام المؤسسات العلمية المتخصصة فى الدولة واحترام التخصصات، فقد انتهى عصر الأستاذ أو الباحث "الكشكول" وأن يعرف كل باحث انه جزء فى المنظومة البحثية وليس هو كل المنظومة الزراعية، والعمل على تعديل التركيب المحصولى وتحسين اصناف المحاصيل الاستراتيجية لزيادة لانتاجياتها وتحملها الظروف البيئية السيئة كالملوحة والجفاف ومقاومة الأمراض والزراعة الآلية وتشكيل لجنة محايدة لتقييم التراكيب الوراثية الجديدة أو البحوث التطبيقية حرصا على الشفافية وحفظا وتشجيعا لكل جهد مخلص وأبطال حجة كل مدعى وهذه التوصية تكررت كثيرا فى معظم المؤتمرات العلمية .
ويرى ضرورة تطوير صناعة التقاوى لاستنباط أصناف عالية المحصول وذات قدرة على تحمل الظروف البيئية السيئة وتشجيع انتاج تقاوى محاصيل الخضرلتقليل فاتورة الإستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة وضبط سوق المبيدات والأسمدةو المراقبة لسوق المبيدات والأسمدة حماية الفلاح من الغش والاستغلال والتوجه إلى مفهوم القرية الريفية المنتجة بمعناها الشامل والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة والاهتمام بالرقمنة والتوسع فى مراكز بانشاء مركز للخدمات الزراعية الالكترونية الذى من خلاله تم تنفيذ منظومة ميكنة الحيازة الزراعية، ودعم الفلاح بالمعلومات الارشادية والمعلومات والعمل على مجابهة التحديات الغير مسبوقة والتى تواجه التنمية الزراعية ومحاولة التركيز على أنه لا يمكن ان يكون هناك تنمية زراعية مستدامة الا اذا كانت هناك مجتمعات زراعية مستدامة.و الاستفادة من أخطاء الماضى حيث كانت المجمعات الزراعية لكنها لم تأخذ صفة الاستدامة مما انعكس سلبيا على هذه المجتمعات فى التخطيط المجتمعات الزراعية.
وناشد وزارة البيئة، التى تسعى على تعديل الانظمة الزراعة، أن تهتم بالتكيف وذلك بعمل نمازج تطبيقية يمكن تكرارها والعمل على المحافظة على خصوبة التربة وخاصة المخزون من الكربون العضوى والاهتمام بقضية الأمن الغذائى والجوع خاصة بعد إعلان البرنامج الغذائى العالمى بأن 270 مليون مواطن سيواجهون جائحة الجوع والتوجه إلى الزراعة الحديثة او الذكية والاهتمام بالتصنيع الزراعى خاصة فى 6 ملايين فدان لدى صغار المزارعين ومراعاة تحديث النظم الزراعية لانه مازالت هناك بعض الممارسات الزراعية القديمة يتم استخدامها حتى اليوم.
واشار إلى اهمية الاهتمام بالتنوع الحيوى المحلى لما فيه من جينات تؤدى إلى الإقلمة والتكيف مع الظروف المحلى موضحا خطورة التغيير المناخى والذى سيعمل على اعادة توزيع المياه والأمطار على وجه الارض فبعض المناطق ستزداد جفافا مثل مصر وبعضها ستزداد الأمطار فيها.وبالتالى سوف ترتفع درجات الحرارة فى مصر ويحدث تملح الدلتا وغرق جزء كبير منها والتحذير من خطورة التصحر وتشجيع توجه الدولة على التوسع الموافقة وضبط الزيادة السكانية وتطوير منظومة الرى وإدارة الموارد المائية وتطبيق نظم حديثة من الرى والاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعى من حيث اعادة منظومة خريج الإرشاد الزراعى والتوسع فى الزراعات المحمية والتى بدأت فى مصر عام 1986م واثبتت التجربة المصرية الأخيرة فى مشروع الصوب ان لها عائد كبير واستطاع أن تقوم بعمل توازن بين أسعار السلع فى الاسواق المصرية فى انتاج الخضر ولايزرع خارج الصوب الا المحاصيل التى لا يمكن فى الصوب مثل التمور الزيتون العنب المحاصيل الحقلية والتوجه فى زيادة استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح او بما تسمى الطاقة النظيفة حتى يمكن استخدامها فى تحليل مياه البحر والاهتمام بالزراعة الدقيقة بما يعنى الاعتناء بكل نبات على حدة من خلال الاستشعار والقياس ومراعاة ان تكون مشاريع لاستصلاح متكاملة
وأشار إلى ضرورة التوجه بالاهتمام بالأمن الغذائى الداخلى ومراعاة ان التغيير المناخى له إثارة مدمرة على الموارد الطبيعية مثل التصحر والتخطيط قبل إقامة والعمل على أهمية أحداث توازن والاهتمام بالمنهج العلمى فى حل المشكلات الزراعية ودعم الفلاح وتغير منظومة الصرف الزراعى وسوف يؤدى ذلك إلى تحسين انتاجية الفدان إلى 50% وتطوير منظومة الرى وحساب العائد من وحدة المياه واختيار التراكيب المحصولية وفقا لذلك وكذلك تبنى مفهوم سلامة الغذاء والتحول إلى الزراعة العضوية والحيوية وتقليل الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات لان الثروة الخضراء فى الستينات واستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات أدى إلى تدهور البيئة مما نتج عنه آثار سلبية على سلامة البيئة والغذاء.