الخزانة العامة تتحمل 7.1 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة

أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
جاء ذلك عقب توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.