إدارة المنصة الإلكترونية وسداد الحافز الأخضر.. ما دور "المالية" في "تخريد السيارات"؟

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية تتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
ولفت معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7,1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد).
وتابع وزير المالية بأن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى (مقطوع) بنسبة 3٪؛ بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة مصنعة محليًّا وتعمل بالغاز الطبيعي، بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتَي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية.