وزير المالية: 1601 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية ل"السداد النقدي الفوري"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى خاصة فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضى.
وأضاف أن ذلك يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل الجائحة، على النحو الذي يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضح أن الحكومة طرحت 6 مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي، التي جذبت 1601 شركة مصدرة.
أشار الوزير إلى أنه بنهاية فبراير الماضى، تم صرف 210,7 مليون جنيه ل 43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 28 أبريل، و17 يونيو المقبلين، موضحًا أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.
أوضح أن الحكومة صرفت نحو 21,5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.