«موسكو» و«كاتوفيتسا».. منطقتان صناعيتان واعدتان بمحور تنمية قناة السويس

يجرى الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عدد من الدول الأوروبية، في محاولة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المتبادلة مثلما جرى الاتفاق عليه مع روسيا بالتأسيس لمنطقة" موسكو" الاقتصادية بشرق بورسعيد، والتى تم تنفيذها على مساحة 5.25 كم2 باستثمارات 6.9 مليار دولار.
كما تجري مصر مفاوضات مكثفة مع بولندا لقرب الإعلان عن تدشين منطقة صناعية خالصة لإقليم بولندى يسمى "كاتوفيتسا" فى منطقة قناة السويس، حتى يستطيع التصدير إلي الداخل المصري والقارة الإفريقية.
ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالمنطقتين الاقتصادتين الروسية-قيد التنفيذ- والبولندية التى لا تزال قيد المفاوضات.
المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس
يقام المشروع فى شرق بورسعيد ملاصقا للميناء المحوري الجديد، وتوفر المنطقة الصناعية الروسية ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة عمالة 90% مصرية ويستغرق تنفيذ المشروع 12 عاماً تنفذ على ثلاث مراحل بنظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً ، ويأتي تمويل المشروع من مركز الصادرات الروسي والبنك المركزي الروسي.
ويهدف المشروع إنشاء منطقة صناعية في شرق بورسعيد، لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة تضع مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية لكل الأسواق العالمية والإفريقية.
ويعد المشروع من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، والذى جاء بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشي فى أغسطس 2014.
وشهد فبراير 2016، توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، الاتفاقية تمتد 50 عاما وتجدد تلقائيا كل 5 سنوات وتم توقيعها رسميا يوم الأربعاء 23 مايو 2018. وتبلغ مساحة المشروع 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار على أن يقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية.
وتم الاتفاق على إنشاء المنطقة على 3 مراحل حيث إن تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار. وتقام المرحلة الأولى على مساحة كيلو متر مربع، على أن يعمل الجانب الروسى بالمنطقة كمطور صناعى.
كما أن 90% نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع. ويقدم المشروع 35 ألف فرصة عمل متوقعة سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة. وتشمل القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية.
ويرغب الجانب الروسى فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.
- تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها فى المنطقة الصناعية سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.
ويستهدف المشروع 5 التزامات أساسية:
1- تصنيع منتجات تنافسية لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما في ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع هذه الاتفاقية.
2- زيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي أنشئت في مصر، وتعزيز إمكانات التعاون الصناعي "المصري الروسي" في أسواق الدول الأخرى.
3-خلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وتكوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.
4- تبادل الخبرات والإخصائيين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين.
5- استيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة في موقع المنطقة وفقًا للمخطط الرئيسي لها، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال بها. وتطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة.
وتبلغ مدة الاتفاقية 50 عامًا، وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في موعد غايته عام واحد قبل انتهاء المدة الأولى أو أي من المدة الإضافية.
أبرز مجالات الاستثمار بالمنطقة الصناعية الروسية:
1- من الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية، المجسات، والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج والسيراميك، وصناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
2- حول تشغيل المنطقة الروسية
اتفق الجانبان: المطور الصناعى الروسى "موسكو تكنوبوليس"، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان سابق لهيئة تنمية قناة السويس، على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة باسم Moscow Economic Zone "منطقة موسكو الإقتصادية"، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، التى تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات، إذ تطل على ساحل البحر المتوسط فى شرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجارى المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المنطقة الصناعية البولندية "كاتوفيتسا"
تسعى وزارة الخارجية بالشراكة مع بولندا الى إنجاز تحقيق مبادرة التعاون بين البلديّن للتوقيع على مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا لإنشاء منطقة الصناعات البولندية في مصر، بهدف خلق فرص استثمارية للشركات البولندية بالسوق المصرية، وكذا تحقيق الاستفادة من الامتيازات والضمانات والإعفاءات التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمر الأجنبي، حيث ترى بولندا في مصر شريكاً أساسياً وبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعلها منطقة جاذبة لتحقيق منفعة اقتصادية واستثمارية متبادلة بين الدولتيّن.
وفى المرحلة الحالية يجرى بحث سُبل استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ مبادرة التعاون بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم "كاتوفيتسا" لإنشاء منطقة صناعية بولندية بقناة السويس، على أن تكون المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس هي مركز الانطلاق لتطوير مسار التعاون الاقتصادى بين البلدين.
قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاء في القرار المنشور بتاريخ 11 / 8 / 2015 في الجريدة الرسمية أنها "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460,60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".
وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية لتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.